"مياه سوهاج" تدفع بعدد 5 سيارات كسح بقيمة 26.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه فى إطار خطة تدعيم معدات الشركة تم شراء عدد 5 سيارات كسح سعة 8 متر مكعب بقيمة 26.5 مليون جنيه وذلك تزامنًا مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وأن تلك المعدات تساهم فى استدامة أعمال التشغيل والصيانة وقيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى أن الشركة لديها خطة محددة لاستكمال منظومة المعدات بالشركة وأنه تم الانتهاء من شراء وتشغيل 74 معدة خلال عامين تنوعت ما بين نافورى صغير وكباش ولودر وسيارات مياه وسيارات كسح وفاكيوم وحفارات وسيارات مدمجة وباك لودر بقيمة 216.5 مليون جنيه ليصبح إجمالي عدد السيارات والمعدات بالشركة 455.
ومن الجدير بالذكر أن سيارات الكسح التى دخلت الخدمة تقوم بالمشاركة فى كسح مياه الصرف الصحى خلال إصلاح الأعطال وكسور خطوط الصرف الصحى وكذلك خلال أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى وأنه تم توزيع السيارات على أفرع الصرف الصحى منها سيارة لسوهاج وسيارة للمنشاة وسيارة للمراغة وسيارة لدار السلام وسيارة لأخميم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مياه سوهاج سيارات كسح حياة كريمة الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة