شيمشك يستبعد 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استبعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: ”من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، نستثني ما يقرب من 1.5 مليون مكلف من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنهم سينفذون قرارات جديدة من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة في ”محاسبة التضخم“، والتي بدأوا في تنفيذها بناءً على مطالب عالم الأعمال.
وقال شيمشك: ”نحن نستثني ما يقرب من 1.5 مليون من دافعي ضرائب الدخل والشركات من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وفي تركيا، تم تطبيق محاسبة التضخم آخر مرة على الميزانيات العمومية للفترة المحاسبية لعام 2004، ولم يتم إجراء تصحيح جديد حتى نهاية الفترة المحاسبية لعام 2021، حيث لم يتم استيفاء الشروط.
وفي نهاية عام 2021، تم استيفاء شروط تعديل التضخم في نهاية عام 2021، وطُرحت القضية على جدول أعمال البرلمان التركي بناءً على مطالب الأعضاء المهنيين والمنظمات غير الحكومية، الذين ذكروا أنهم غير مستعدين لتعديل التضخم الذي يجب إجراؤه في نهاية عام 2021.
وأشار شيمشك إلى أنه تم تصحيح الميزانيات العمومية دون دفع أي ضريبة في نهاية عام 2023، وذكر أنهم مددوا مواعيد تقديم الإقرارات المعدلة حسب التضخم في الفترة الضريبية المؤقتة الثانية لعام 2024، أولا حتى 27 أغسطس ثم حتى 6 سبتمبر. وذلك من أجل منح دافعي الضرائب الوقت.
Tags: اقتصادتركياتضخمشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تضخم شيمشك فی نهایة عام التضخم فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية