عطل طارئ يتسبب في قطع المياه عن مناطق بإسنا لساعات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تسبب عطل الكهرباء في ضعف المياه وانقطاعها فى العديد من المناطق بمدينة إسنا بجنوب الأقصر، لساعات عدة.
وتبين أنه بسبب عطل الكهرباء بالكابلات المغذية لمحطة مياه الشيخ مسكين، حيث تم تشغيل المحطة على مولد الكهرباء الخاص بها؛ مما أدى إلى عدم قدرة المحطة على التشغيل بكامل طاقتها.
فيما أكدت شركة المياه على توفير سيارات مياه الشرب للأماكن المتضررة حال طلبها عن طريق أرقام غرفة عمليات الخط الساخن 125
- 0952282406
- 0952284116
- 01147999752
وكانت مدينة إسنا تعرضت، الثلاثاء، لقطع المياه نتيجة عطل مفاجئ تسبب في قطع المياه عن مدينة إسنا بجنوب الأقصر، والذي استمر لمدة 6 ساعات.
من جانبها أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر حينها أن قطع المياه جاء لعطل طارئ، مشيرة إلى أن قطع المياه تم في الحادية عشر مساء، ومن المقرر أن يستمر لمدة ست ساعات حتى الخامسة فجر الثلاثاء.
وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع جاء نظراً لعطل طارئ بمحطة رفع صرف صحى رقم ٦ باسنا.
ولفتت الشركة إلى أن المناطق المقرر أن تتأثر بقطع المياه هى (القرية - شارع البحر - شارع بورسعيد - المكسر - البدارين).
وبينت الشركة أنها ستوفر سيارات الكسح بمحطة صرف صحي رقم ٦ حال طلبها عن طريق رقم ١٢٥ أو ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢ - ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسنا جنوب الأقصر ضعف المياه عطل الكهرباء قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية