سؤال برلماني لوزير التعليم حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتحويله إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق.
وقالت النائبة حنان يشار، قبل بداية كل عام دراسي تواجه الكثير من الأسر المصرية، مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وتكاليف المدارس الخاصة، يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم.
وأكملت، هذا العام نشهد ارتفاعاً كبيرًا وغير مسبوقًا في أسعار الكتب الخارجية والتي زادت 40 % عن العام الماضي، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، حيث وصل سعر أحد الكتب الخاصة باللغة العربية لطلبة الثانوية العامة إلى 670 جنيهًا، وهو ما يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية.
وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الكتب الخارجية وإن كان البعض يرى أنها تخضع للعرض والطلب إلا إنها أصبحت لا غنى عنها لأي طالب إذ يستعين بها في زيادة التحصيل وتقوية المهارات، ويعتمد عليها شريحة كبيرة من الطلاب في مصر.
ونوهت إلى أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب، ليحققوا العديد من المكاسب على حساب المواطنين، شأنهم شأن أقرانهم من تجار السلع والمواد الغذائية الذين يقومون برفع يومي غير مبرر في الأسعار.
وتساءلت "يشار" عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق لهذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؟، وما هو دور وزارة التربية والتعليم تجاه هذا الأمر؟!.
وطالبت وزارة التعليم ألا تقف في موقف المتفرج، وتترك أولياء الأمور فريسةً لأصحاب المصالح الخاصة، كما ناشدت أولياء الأمور بعدم الاعتماد على الكتب الخارجية والتقليل من استخداماتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التعليم الكتب الخارجية ارتفاع أسعار الكتب الخارجية أسعار الکتب الخارجیة ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب حول سلبيات نظام التقييم في التعليم قبل الجامعي
توجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حول أسلوب التقييم المطبق حاليًا داخل مراحل التعليم قبل الجامعي، وما أثاره من شكاوى متزايدة من التلاميذ والمعلمين معًا، مطالبًا بضرورة تعديله وتطويره بعدما تحول – بحسب وصفه – إلى عبء ثقيل على العملية التعليمية بأكملها مؤكداً أن نظام التقييم الحالي لم يحقق الغرض المرجو منه في تحسين مستوى التحصيل أو ترسيخ الفهم عند الطلاب، بل أصبح ساحة للارتباك، وزاد الأعباء على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف ستتعامل الوزارة مع تزايد شكاوى التلاميذ والمعلمين من صعوبة تطبيق نظام التقييم الحالي وسلبياته ؟وما هي آليات الوزارة للسيطرة على ظاهرة الغش التي انتشرت خلال أسئلة التقييم، خاصة مع عدم جاهزية بعض المدارس؟وهل تمت مراجعة قدرة المعلمين فعليًا على تنفيذ هذا النظام قبل تعميمه على كل الصفوف؟
وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدالة التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية؟وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتطوير التقييم ليقيس مهارات حقيقية لا مجرد أداء شكلي؟
مشيراً إلى أن الغش في حل أسئلة التقييم أصبح ظاهرة واسعة بسبب ضعف الرقابة في بعض المدارس، وعدم استيعاب فئات من المعلمين لآليات تطبيق النظام الجديد، فضلًا عن غياب التدريب الكافي وأن النظام الحالي لا يوفر تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولا يدعم الفهم الحقيقي، بل يدفع كثيرين للبحث عن طرق بديلة لحل المهام دون تعلم فعلي.
وقدّم النائب أشرف أمين مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين نظام التقييم وضبط العملية التعليمية فى مقدمتها تطبيق تدريجي للنظام الجديد بعد تدريب جميع المعلمين تدريبًا حقيقيًا وليس شكليًا وتنويع أدوات التقييم لتشمل أنشطة، ومشروعات، ومهام قصيرة، واختبارات قصيرة دورية مع تعزيز الرقابة على المدارس عبر لجان متابعة حقيقية للحد من ظاهرة الغش ، مطالباً برضع دليل موحد وآليات واضحة لتطبيق التقييم، حتى لا تختلف المدارس في التنفيذ وإشراك أولياء الأمور والمعلمين في تطوير النظام من خلال جلسات استماع وحوار مجتمعي خاصة أن إصلاح نظام التقييم ليس رفاهية ولا خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لإنقاذ منظومة التعليم قبل الجامعي، ولضمان جيل قادر على الفهم والابتكار، وليس مجرد أداء واجبات شكلية.