أكد عبد الله الحربي، نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتسويق في الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أن السياحة تعتبر من أكبر العوامل المساهمة في الناتج المحلي للعديد من الدول، حيث تعتمد بعض الدول بنسبة تصل إلى 90% على السياحة في ناتجها المحلي. وكشف الحربي أن المملكة تسعى للوصول إلى حجم إنفاق في السياحة الساحلية يقدر بـ 123 مليار ريال بحلول عام 2030، مع توقعات باستحداث 210 ألف وظيفة في هذا القطاع خلال نفس الفترة.

كما تستهدف المملكة جذب 65 مليون سائح، منهم 19 مليون سائح للسياحة الساحلية بحلول 2030.

وأشار الحربي إلى أن حجم الإنفاق العالمي في السياحة الترفيهية يصل إلى تريليون دولار سنويًا، منها 520 مليار دولار (52%) تتركز في السياحة الساحلية. وأوضح أن القطاع السياحي يساهم في توفير 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 8.5 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

وأوضح عبد الله الحربي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات “أسبوع السياحة” التي نظمها مركز دعم المنشآت  (الأربعاء)، أن منطقة البحر الأحمر تمتد من “حقل” في الشمال إلى “جيزان” في الجنوب بطول يبلغ نحو 1800 كم من السواحل، مما يجعلها واحدة من أكبر الواجهات الساحلية في العالم. وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تضم أكثر من 18 مدينة وتستضيف أكثر من 1000 فعالية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 جزيرة. كما أكد على أن المزايا الاستثمارية في ساحل البحر الأحمر كبيرة، خاصة بعد تأسيس المنظومة السليمة من التشريعات بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر والشركاء من مختلف الجهات. ولفت إلى وجود أثر ثقافي كبير في البحر الأحمر، حيث تم توثيق 150 ثقافة مختلفة، ترتبط بعضها بالفلكلور والمأكولات الشعبية وغيرها.

واضاف، أن الهيئة حريصة على التركيز على ثلاث جوانب لدعم المستثمرين، حيث تقدم الهيئة الدعم الإداري والاستشاري والفنية، مضيفا، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة للتركيز على السمات الاستثمارية الموجودة في البحر الأحمر، حيث يتم التنسيق مع “نيوم” و “مركز جدة ” وغيرها من المناطق الأخرى لإبراز اهم الاستثمارات في تلك المناطق.

وأبان الحربي، أن الاستثمار في منطقة البحر الأحمر متاح لجميع المستثمرين، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة بسن التشريعات والأنظمة لضمان استدامة الاستثمارات في المنطقة، كاشفا أيضا عن قرب إطلاق منصة موحدة تحتوي على جميع الفرص الاستثمارية وكذلك الاجراءات المتعلقة بالسياحة بمنطقة البحر الأحمر، حيث تسهم المنصة الموحدة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وستتوزع الاستثمارات على الأنشطة على الساحل (فعاليات شاطئية) وكذلك القوارب البحرية وكذلك القوارب داخل المياه الإقليمية مثل اليخوت.

واكد، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدأت في بناء الخريطة الجغرافية الكاملة للبحر الأحمر، بحيث تشمل كافة الجزر التي تستقبل اليخوت الفاخرة وكذلك تشمل الخريطة الجغرافية الاثار في الأعماق وكذلك حطام السفن، مضيفا، أن الخريطة الجغرافية تسهم في اثراء تجربة اليخوت الفاخرة، مضيفا، أن سياحة اليخوت تنطلق في فصل الشتاء في جزر الكاريبي، بينما تنتقل اليخوت الى البحر المتوسط خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن عملية انتقال اليخوت في ظل الأعاصير والتغيرات الجوية باتت صعبة، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية في البحر الاحمر لاحتواء اليخوت الفاخرة للانتقال لسواحل المملكة خلال فترة الشتاء، بعد فترة الصيف عبر قناة السويس، عوضا من الذهاب الى جزر الكاريبي.

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول

يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.

ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.

وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.

وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.

وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.

ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

مقالات مشابهة

  • تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
  • عبدالله الراجحي يقتني يختًا فاخراً بـ نصف مليار ريال ضمن مشروع استثماري.. فيديو
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • نائب محافظ البحر الأحمر تبحث مع وفد جامعة بكين سبل التعاون في السياحة البيئية
  • بقيمة تخطت 600 مليار ريال.. الصكوك وأدوات الدين في المملكة تحقق نموًا بنسبة 20% في 2024
  • هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: زلزال في جنوب البحر الأحمر بلغ 4.68 درجات
  • توقعات بانخفاض صادرات الصين gلولايات المتحدة بقيمة 485 مليار دولار بحلول عام 2027
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • %60 منهم في أفريقيا.. 512 مليون "جائع" حول العالم بحلول 2030
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح