عمره 14 عاماً..إسرائيل تأمر بالاعتقال الإداري لطفل فلسطيني
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدرت إسرائيل أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، ضد طفل فلسطيني 14 عاماً، من بلدة عبوين شمال رام الله في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صبحي عبد الكريم والد الطفل، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في21 من الشهر الجاري واحتجزت نجله عمار في غرفة وحققت معه واعتدت عليه بالضرب ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، قبل أن تعتقله وتنقله إلى معتقل عوفر، مضيفاً أن محكمة إسرائيلية أصدرت أمراً بالاعتقال الإداري لابنه لمدة 4 أشهر.الاحتلال يصدر حكما بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق طفل من عبوين https://t.co/Or0vwmA5qQ #news #fana
— fana news (@fana_news) August 31, 2024ووفق مؤسسة الضمير، فإن الطفل عمار واحد من أكثر من 250 طفلاً داخل معتقلات الاحتلال، وواحد من 40 طفلاً يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمراً.
ووفق نادي الأسير "بلغ عدد المعتقلين في سجون الإسرائيلية نحو 9900 معتقل، وذلك حتى بداية أغسطس (آب) 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432، أما عدد الاعتقالات للأطفال في الضفة فبلغ 720".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية معتقل عوفر نادي الأسير فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عنان يعيش.. أسير فلسطيني يحاكم في إيطاليا بأوامر من دولة الاحتلال
يقبع الشاب الفلسطيني عنان يعيش في سجن تيرني الإيطالي منذ كانون الثاني/ يناير 2024، بعد اعتقاله بموجب طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
ويذكر أن عنان قد ولد في مدينة طولكرم عام 1987، وشارك في الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى اعتقاله لثلاث سنوات ونصف، وبعد الإفراج عنه عام 2010، سافر عام 2017 إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، رغبة في استكمال حياته بعيدًا عن الصراع، ولكن، بعد سنوات، تبخرت أمنياته عندما تم اعتقاله بناءً على طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم ملفقة تتعلق بقيادة خلية مقاومة.
محكمة تعترف بالتعذيب
وضمن جهود دفاعه، قدمت منظمات حقوقية مستقلة معروفة، تقارير تؤكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب أثناء التحقيق في فلسطين.
واستندت المحكمة الإيطالية على هذه الوثائق لتأجيج الحملة ضد عملية التسليم، فرفضت الطلب، وعلى الرغم من الخطوة الرمزية هذه، لا يزال يعيش خلف القضبان.
اتهامات سياسية في قالب قضائي
وأعلن عنان من داخل قفص الاتهام، أن اعتقاله سياسي بالكامل، وليس له أي علاقة بأي نشاط جنائي داخل إيطاليا، وبين أن الحماية التي منحتها له السلطات في العام 2017، بعد رفض طلب لجوئه، كانت نتيجة معرفتها بنشاطه السياسي وليس سرا.
وصرح في إحدى جلسات المحاكمة، بأن "المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال، ولا يكون تحت وطأة بند "الإرهاب"، كما يحاولون تصنيفه، وأردف: "طالما تتحدث إيطاليا عن حق الشعوب المحتلة، فإن دعوى التسليم يجب أن تصدر من الجانب الفلسطيني، لا من قوة تحتل أرضه".
ودفعت قضية عنان عشرات الجمعيات والمؤسسات إلى تنظيم وقفات تضامنية في مختلف مناطق إيطاليا، داعين إلى “وقف التعاون الأكاديمي والمهني مع سلطات الاحتلال”، واعتبرت محاكمة عنان جزءًا من “جهود واسعة لكبت تحركات نشطاء المقاومة”.
وفي منتصف حزيران/ يونيو، أبدت المحكمة موقفا جديدا بالتراجع عن قبول شهادات اعتراف عنان، معتبرة أن تلك المعلومات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ورغم أن هذا التراجع يجسد نجاحا جزئيا للمناصرين، فإن شبح استمرار وتمديد الاعتقال لا يزال يلوح في الأفق.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر