الإمارات تترأس اجتماعات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تترأس دولة الإمارات اجتماعات الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناقش قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تتضمن الدورة سلسلة من اللقاءات الهامة التي تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وتبدأ الاجتماعات التحضيرية غدا الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، التي تناقش عددا من الموضوعات في الملف الاجتماعي، بما في ذلك الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
كما تتناول الاجتماعات التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وستعرض اللجنة كذلك بندا حول مبادرة “الثقافة والمستقبل الأخضر”، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.
وتعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تناقش الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، بما في ذلك تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030.
كما تتناول الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، واستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، ستبحث اللجنة أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء “مداك” وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
ويعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل، لمراجعة ومناقشة توصيات اللجان الاجتماعية والاقتصادية، لتختتم الأعمال بالاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتبنى القرارات النهائية ويوافق على التوصيات التي جرت مناقشتها.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة، ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن قرارات مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول العربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران