الاستثمار الأجنبي وتحقيق التوازن الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يومًا بعد يوم تُؤكد حكومتنا الرشيدة حرصها على تمكين أصحاب المشاريع من المواطنين وروّاد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل مُحفِّزة وإطلاق الحزم التسهيلية للاستثمار، وتوفير الدعم الكامل والتشريعات التي من شأنها تحقيق التنافسية العادلة في سوق العمل.
ولقد جاء القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحظر مزاولة الاستثمار الأجنبي عددًا من الأنشطة، ليؤكد أهداف تشجيع الاستثمار الوطني، وحماية التقاليد المحلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتوجيه التنمية الاقتصادية، وهو ما يصب في جهود نمو قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يمكن قراءة هذا القرار على أنه تضييق على الاستثمار الأجنبي؛ إذ إنَّ المستثمرين الأجانب لديهم لائحة تضم حوالي 2000 نشاط يُمكن مزاولتها، كما إن حكومتنا عزّزت فرص الاستثمار الأجنبي من خلال التسهيلات المُقدَّمة للأجانب، ومن خلال توفير كافة الممكنات التي تعمل على جذب المستثمرين غير العُمانيين، كما إنها عززت من البنية الأساسية واللوجستية والرقمية والتي تُسهِّل أعمال هؤلاء المُستثمرين.
إنَّنا في السنوات الأخيرة نشهد تحولًا كبيرًا في العديد من المسارات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية، وجميعها تُشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية المُستدامة ومنح المواطنين المزيد من الفرص لإثبات أنفسهم في جميع القطاعات، وهو ما يُبشِّرُنا بمستقبلٍ مُزهرٍ لأبناء عُمان الأوفياء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي المصري الصربي.. شراكة صناعية وتجارية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يمثل منصة استراتيجية لتوطيد التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة العشري في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء صربيا، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وأوضح العشري أن المنتدى يُجسد توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، خاصة مع ما توفره السوق المصرية من مزايا تنافسية، من أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأكثر من 3 مليارات مستهلك، إلى جانب بنية تحتية حديثة تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية التوسع في التعاون بقطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والحديد والصلب، والصناعات المغذية، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها مجالات ذات أولوية في خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، داعيًا إلى التحول من مرحلة التباحث إلى خطوات تنفيذية فعلية لمشروعات مشتركة ترتكز على تبادل التكنولوجيا واستغلال القدرات الإنتاجية.
وأكد العشري على ضرورة تفعيل آليات مؤسسية لدعم التعاون، من خلال تعيين نقاط اتصال دائمة بين الغرف التجارية المصرية والصربية، لتيسير التبادل التجاري والاستثماري وربط منتسبي القطاع الخاص من الجانبين، مشيرًا إلى استعداد غرفة القاهرة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لإنجاح هذه المبادرات. كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن مصر، بما تمتلكه من بيئة استثمارية واعدة وإصلاحات اقتصادية قوية، تُعد نقطة انطلاق مثالية لتعاون صناعي ولوجستي مع صربيا، مشددًا على توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.