في مرمى الاتهامات: نواب البرلمان.. ممثلون للشعب أم أدوات حزبية؟

3 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تواجه الساحة السياسية العراقية أزمة جديدة تتعلق بمنصب رئيس البرلمان، حيث تصاعدت الانتقادات لتدخل زعماء القوى السياسية في اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب فيما تثار تساؤلات حول استقلالية النواب وقدرتهم على اتخاذ القرارات بعيدًا عن تأثير كتلهم السياسية.

وأصبح من الواضح أن النائب في البرلمان العراقي غالبًا ما يكون أسيرًا لكتلته السياسية، مما يقلل من حقه في اختيار رئيس البرلمان بحرية.

وهذا الأمر أثار حفيظة العديد من الأطراف، حيث يشعر الكثيرون أن النواب تحولوا إلى مجرد دمى تحركها الأحزاب وفقًا لمصالحها وأجنداتها الخاصة.

ويبرز هذا الوضع بشكل خاص في عملية اختيار رئيس البرلمان، حيث تسعى الكتل السياسية إلى فرض إرادتها وتنصيب شخصية تتماشى مع توجهاتها.

وما يزيد من تعقيد المشهد هو أن المباحثات لاختيار رئيس البرلمان تجري غالبًا خلف الكواليس وبعيدًا عن الأعين، بأسلوب يشبه الصفقات السياسية أكثر من كونه عملية ديمقراطية شفافة.

والدليل على ذلك هو أن عملية الاختيار لا تتم تحت قبة البرلمان، بل خارجها، في اجتماعات مغلقة يتخذ فيها زعماء الكتل السياسية القرارات بعيدًا عن النواب.

و من الجدير بالذكر أن القوى السنية في البرلمان هي المعنية بشكل مباشر بترشيح شخصية لرئاسة البرلمان.

ومع ذلك، يبدو أن القوى الشيعية، التي تمتلك الأغلبية العددية في البرلمان، هي صاحبة الحسم النهائي في هذا القرار.

ومثل هذا التوازن في القوى يعكس طبيعة الصراع السياسي في العراق، حيث يتعين على كل طرف محاولة الوصول إلى توافق يضمن مصالحه.

و منصب رئيس البرلمان ليس مجرد منصب رمزي، بل هو أساسي للأداء التشريعي والرقابي في العراق و يلعب دورًا محوريًا في توجيه جلسات المجلس وتنسيق العمل بين مختلف اللجان، وهو يمثل البرلمان في الداخل والخارج. من هنا تأتي أهمية اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية لتولي هذا المنصب الحساس.

وتفيد تحليلات بإن الأزمة الحالية تعكس عمق الانقسامات السياسية في العراق وصعوبة الوصول إلى توافقات بين مختلف القوى، كما تكشف عن مشكلة أكبر تتعلق ببنية النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على التحالفات والصفقات بين الكتل السياسية، بدلاً من التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.

ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيرا من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة