خبراء ومسؤولون حكوميون في “الدولي للاتصال الحكومي 2024”: مستقبل اقتصادات بلدان العالم رهين بقدرتها على استقطاب المواهب والعقول
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تزامناً مع الجهود العالمية والمنافسة المستمرة بين الدول لاستقطاب المواهب بهدف تعزيز التنمية والابتكار، استضاف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 جلسة رئيسة بعنوان “المواهب.. تنافسية عالمية على مفتاح النجاح في القرن الـ 21” بالتعاون مع مجلة فوربس في الشرق الأوسط،، تناولت التحديات والفرص التي تواجهها الحكومات في استقطاب الأفراد الموهوبين والمتميزين كأحد أهم عوامل النجاح وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدول.
وشارك في الجلسة التي عُقدت بالتعاون مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجيّة، الوزير المكلّف باستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومعالي سايمون روبرت كوفي، وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، ورشيد يزمي، بروفيسور ومهندس مغربي وعالم متخصص في علم المواد، فيما أدارتها خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة فوربس في الشرق الأوسط الصادرة عن دار الناشر العربي.
وفي مستهلّ حديثه، أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ملف المواهب يعد حيوياً حيث أولت العديد من الدول أهمية لهذا الأمر في وقت مبكّر واستطاعت بناء اقتصادات كبرى بفضل هجرة العقول، مشيراً إلى أنّه عند تقييم أهم الدول في الوقت الراهن في هذا الملف تتصدّر الدول الغربيّة قائمة الأفضل عالمياً. وقال: “دولة الإمارات تأتي في المرتبة 22 عالمياً ولدينا خطّة استراتيجية واضحة ومتكاملة للوصول إلى قائمة أفضل 10 دول خلال السنوات السبع المقبلة، وقد بدأنا بذلك منذ 3 سنوات ونتبنى حوكمة هذا الملف حتى لا يكون عشوائياً”.
وأضاف: “عملنا على تطوير منظومة الإقامة في الدولة، وهو ما يُسهم بالتأكيد في تسهيل جذب المواهب، كما أن الاستقرار الذي تتميز به الدولة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الأمنية والاجتماعية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، يُسهم في تعزيز ثقة هذه المواهب للبقاء في الدولة. كما نوظّف قوتنا الناعمة لمواصلة جذب الشركات التي بدورها ستعمل على استقطاب المواهب”.
ومن جانبه استعرض معالي سايمون روبرت كوفي، تجربة توفالو – الدولة الأصغر في العالم من حيث المساحة وعدد السكّان – في هذا الإطار، مشيراً إلى أنّه على الرغم من عدم قدرة هذا البلد الصغير على منافسة الدول الكبرى من حيث الحوافز المادية إلا أنه يقدّم القيم التي تحكم طريقة الحياة وتعزز التعاون وبناء المجتمع.
وقال: “نحن نمثل مجتمعاً محلياً صغيراً متحداً ونؤمن بأن العمل الفردي ليس هو الطريق الأنسب لتحقيق النموّ لأنّ ذلك لا يعود بالنفع علينا كأمّة، لذا نفكّر دائماً بتعزيز روح الجماعة ونعمل على وضع استراتيجيات لاستقطاب المواهب بناء على هذا النهج”.
وبدوره أشار رشيد يزمي إلى أنّ التعليم يشكل حجر الزاوية في تكوين العقول المستقبلية، مؤكداً ضرورة تكييفه مع ما يتلاءم مع ثقافة الدول حتى يُحدِث التأثير المطلوب. وأضاف: “بسبب الاتجاهات التقنية الحديثة بات العديد من الشباب يعزفون عن التعليم بحجة أن تحقيق الربح المادي أصبح متاحاً عبر الإنترنت ولا داعي للتعليم، وهنا لا بدّ من التدخل لغرس قيمة التعليم واحترام القيم. ويُمكن أن ندعم ذلك من خلال استقطاب المواهب التي يمكنها نقل المعرفة للأطفال”.
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية تبني الحكومات لسياسات مرنة واستراتيجيات اتصال فعالة تساهم في جذب المواهب العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، وجعل التعليم جزءاً مهماً في التنافسية العالمية على المواهب وتنمية القدرات المحلية، وضرورة إقناع أصحاب رؤوس الأموال بمميزات استقطاب المواهب وعدم الاكتفاء بالتوظيف فقط.
وتتواصل فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 13، بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “حكومات مرنة…اتصال مبتكر”، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، إلى جانب العاملين في إدارات الاتصال في المؤسسات الحكومية والخاصة، لمناقشة فاعلية ومساهمة الاتصال الحكومي المبتكر في تحقيق سياسات وأهداف الحكومات المرنة حول العالم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياحياً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استقطاب المواهب
إقرأ أيضاً:
أربعون عامًا على منطقة “شنجن” .. دول أوروبية بلا حدود داخلية
وضعت خمس دول أوروبية في لوكسمبورج أسس منطقة مشتركة خالية من الرقابة على الحدود قبل أربعين عامًا.
ووقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، اتفاقية “شنجن” في “دوقية لوكسمبورج” الكبرى، بشأن الإلغاء التدريجي للرقابة على الحدود الداخلية في 14 يونيو 1985.
ودخلت اتفاقية إلغاء الرقابة على الحدود حيز التنفيذ بعد نحو عشرة أعوام في مارس 1995. وبعد أربعة عقود، أصبحت 29 دولة أوروبية تشكّل منطقة “شنجن”، التي يعيش بها أكثر من 450 مليون شخص، ويعبر من خلالها 3.5 ملايين شخص حدودًا داخلية يوميًا.
ويسمح نص المعاهدة للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة في حال حدوث مشاكل أمنية، ووفقًا للمفوضية، لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا “كملاذ أخير وفي حالات استثنائية”، ويجب أن يحترم “مبدأ التناسب”.
ولجأت العديد من الدول، ومن بينها سويسرا إلى هذه الآلية، لا سيما خلال أزمة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من انتهاء الجائحة، لم تنخفض الضوابط الحدودية الداخلية إلا بشكل طفيف، ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تسيطر 11 دولة حاليًا على حدودها الداخلية، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للاتحاد.
وأشار أحدث تقارير اتفاقية “شنجن” إلى أنه من أجل إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية، ينبغي تحسين مراقبة الحدود الخارجية. ويجب أن تتطور هذه الرقابة عند هذه الحدود نحو نظام رقمي.