واشنطن تحذر من تزايد المخاطر على الشركات في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حذرت الولايات المتحدة من تزايد المخاطر على الشركات في هونغ كونغ، قائلة إن الأنشطة الروتينية قد تتعارض مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة، التي تعدّ مركزاً مالياً مهماً.
ووافقت الصين على اعتماد نهج "دولة واحدة ونظامين" لهونغ كونغ، قبل استعادتها من بريطانيا في 1997.لكن بكين قمعت احتجاجات شعبية في 2019، وأقر برلمان هونغ كونغ الذي تغيب عنه المعارضة، مرسوماً يعاقب المدانين بجرائم من بينها الخيانة والتمرد، بالسجن مدى الحياة.
وفي تحديث لمذكرة صدرت أولاً في 2021، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات أخرى من "مخاطر جديدة ومتزايدة" على الشركات التي تنشط في هونغ كونغ.
وبشأن القانون الجديد المسمى المادة 23 قالت إن "الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات، وإجراءات حكومية سابقة تثير تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية".
ويمكن لهذه الأنشطة أن تشمل القيام ببحث بشأن السياسات الحكومية، والإبقاء على تواصل مع المسؤولين المحليين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية.
واشنطن تفرض قيوداً على تأشيرات مسؤولين من #هونغ_كونغ https://t.co/hlcnWf5F8S
— 24.ae (@20fourMedia) March 30, 2024 وجاء في المذكرة أن الاختلافات تضيق بين هونغ كونغ والبرّ الصيني.وقالت "بموجب قوانين مماثلة لتلك التي فرضت في هونغ كونغ يبدو أن سلطات جمهورية الصين الشعبية في الصين القارية تتمتع بحرية تصرف كبيرة لاعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد، أسراراً للدولة واحتجاز ومحاكمة مواطنين أجانب بتهمة التجسس المزعوم".
اعتُقل أكثر من 300 شخص بموجب قانون أمن صدر في 2020، من بينهم مواطن أمريكي، بحسب وزارة الخارجية.
وقال المسؤول الثاني في هونغ كونغ إريك تشان السبت إن المذكرة الأمريكية محاولة لقمع تصاعد نفوذ الصين، وإن قضايا الأمن القومي يتم التعامل معها بشكل عادل أمام القضاء.
وأضاف للصحافيين "بدأ تطبيق قانون الأمن القومي منذ فترة طويلة، وبإمكان الجميع أن يروا أننا لم نعتقل أي رجل أعمال بلا أساس" قانوني لذلك.
وأضاف أن المذكرة الأمريكية "تنطوي على عنصر من الترهيب لإبعاد رجال الأعمال الذين يأملون الاستثمار في هونغ كونغ. لا أعتقد أن هذه الحيلة ستنجح".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هونغ كونغ الولايات المتحدة فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول