أسعار شيري تيجو 7 الجديدة في مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الكروس أوفر الاقتصادية المطروحة في السوق المصري، وتتوفر بفئتين.
تستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و 210 نيوتن/متر بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 نقلات "جر أمامي".
تستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .
تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، وتظام الثبات الالكتروني ESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وحساسات ركن وكاميرا للمساعدة، إلى جانب مثبت سرعة، ومرايات كهربائية، ونظام ايموبليزر المانع السرقة.
تحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ونوافذ كهربائية التحكم مع قفل مركزي، وجنوط تصل قياسها لـ 18 بوصة.
كما تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، بالإضافة إلى مكيف هواء، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.
شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة BASELINE بقيمة قدرها 720,000 جنيه
شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة HIGHLINE بقيمة قدرها 780,000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكروس اوفر شيري تيجو تيجو 7
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني