عودة بلا أطفال أو نساء.. فلسطينيون وسط أنقاض قريتهم بعدما دمرها مستوطنون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
فر مجتمع فلسطيني بأكمله من قريته الصغيرة بالضفة الغربية في الخريف الماضي، بعد التهديدات المتكررة من مستوطنين إسرائيليين لديهم تاريخ من العنف.
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل هذا الصيف، بحق السكان النازحين من خربة زنوتة في العودة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
لكن عودتهم إلى الديار كانت حلوة ومرة، ففي الفترة التي تركوا فيها القرية، تم تدمير جميع المنازل تقريبا، بالإضافة إلى عيادة صحية ومدرسة، إلى جانب تدمير شعور المجتمع بالأمن في الأراضي الصحراوية النائية، حيث كانوا يزرعون ويرعون الأغنام لعقود من الزمن.
وحتى الآن، اختار حوالي 40 بالمئة من سكان المنطقة السابقين عدم العودة، بينما ينام نحو 150 شخصا عادوا إلى القرية خارج أنقاض منازلهم القديمة.
فرحة منقوصةقال السكان إنهم عازمون على إعادة البناء والبقاء، حتى في الوقت الذي يحاول فيه مرة أخرى مستوطن إسرائيلي خاضع للعقوبات، ترهيبهم لإجبارهم على المغادرة، وكذلك رغم أمر قضائي يمنعهم من أي أعمال بناء جديدة.
وقال فايز سليمان تل، رئيس مجلس القرية وأحد أوائل العائدين لتفقد القرية: "هناك فرحة، لكن هناك بعض السلبيات".
وطالما عانى أهالي قرية خربة زنوتة من مضايقات وعنف من قبل مستوطنين، لكن بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، قالوا إنهم تلقوا "تهديدات صريحة بالقتل" من إسرائيليين يعيشون في موقع غير مرخص أعلى التل، يسمى "مزرعة ميتاريم".
ويدير هذه البؤرة الاستيطانية ينون ليفي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات، بسبب تهديده لجيرانه الفلسطينيين.
ويقول القرويون إنهم أبلغوا الشرطة الإسرائيلية بالتهديدات والاعتداءات، لكنهم أضافوا أنهم "لم يحصلوا على مساعدة تذكر".
وخوفا على حياتهم، قاموا في نهاية أكتوبر الماضي، بجمع كل ما استطاعوا حمله وغادروا.
أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة. ورغم أن عنف المستوطنين كان في تصاعد حتى قبل الحرب، في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة، فقد تصاعد أكثر منذ السابع من أكتوبر.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح أكثر من 1500 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين منذ ذلك الحين، ولم يعد سوى عدد قليل منهم إلى ديارهم.
عودة بلا أطفال أو نساءتمثل خربة زنوتة مثالا نادرا بين البدو الفلسطينيين، ومن غير الواضح ما إذا كانت أي جماعة نازحة أخرى حصلت على إذن من المحكمة بالعودة، منذ بداية الحرب.
ورغم أن السكان يتمتعون بالحماية القانونية من أعلى محكمة في إسرائيل، فإنهم لا يزالون مضطرين إلى مواجهة ليفي وغيره من الشباب من بؤرة "مزرعة ميتاريم" الاستيطانية، الذين يحاولون ترهيبهم، وفق فرانس برس.
وقال الراعي فايز السمارحة (57 عاما)، إنه عاد إلى خربة زنوتة قبل أسبوعين، ليجد أن "منزله هُدم من قبل مستوطنين بالجرافات".
وأضاف أن رجال عائلته انضموا إليه في إعادة قطعانهم من الماشية، لكن الظروف في القرية خطيرة، مستطردا: "لم يعد الأطفال والنساء أيضا. أين سيبقون؟ تحت الشمس؟".
ولفت السمارحة إلى أن مستوطنين "يأتون إلى القرية كل يوم جمعة وسبت، ويصورون المواطنين".
وتظهر مقاطع مصورة التقطها نشطاء بمجال حقوق الإنسان، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، مستوطنين يتجولون في خربة زنوتة الشهر الماضي، ويلتقطون صورا للسكان في وجود الشرطة الإسرائيلية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المستوطنين في الضفة الغربية، مثل ليفي، "من خلال تهجير القرى البدوية الصغيرة، قادرون على تجميع مساحات شاسعة من الأراضي، وإعادة تشكيل خريطة الأراضي المحتلة، التي يأمل الفلسطينيون في تضمينها في وطنهم كجزء من أي حل قائم على الدولتين".
عقوباتومحنة خربة زنوتة تشكل أيضا مثالا على الفعالية المحدودة للعقوبات الدولية، كوسيلة للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على منظمة "هاشومير يوش"، وهي منظمة تمولها الحكومة وترسل متطوعين للعمل في مزارع الضفة الغربية، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
وأرسلت منظمة "هاشومير يوش" متطوعين إلى موقع ليفي الاستيطاني، حسب منشور على فيسبوك في 13 نوفمبر.
إسرائيل "تعيد رسم الضفة الغربية" بالمستوطنات خلال أكثر من 19 شهرا في السلطة، وسعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية بشكل كبير من بصمة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تسريع حملة طويلة الأجل من قبل حركة المستوطنين في البلاد لإحباط إقامة دولة فلسطينية، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأسبوع الماضي، إنه "بعد أن أجبر جميع سكان خربة زنوتة الفلسطينيين، البالغ عددهم 250 شخصا، على المغادرة، قام متطوعو منظمة هاشومير يوش بنصب سياج حول القرية لمنع السكان من العودة".
ولم تستجب "هاشومير يوش" ولا ليفي لطلب التعليق من أسوشيتد برس على عمليات الاقتحام للقرية منذ عودة السكان.
لكن ليفي زعم في مقابلة مع أسوشيتد برس أُجريت في يونيو الماضي، أن "الأرض كانت ملكه"، واعترف بالمشاركة في طرد الفلسطينيين، رغم أنه نفى "القيام بذلك بعنف".
وقال في ذلك الوقت: "شيئا فشيئا، تشعر أثناء قيادتك على الطرق أن الجميع يقتربون منك.. إنهم يبنون في كل مكان، أينما يريدون. لذا فأنت تريد أن تفعل شيئا حيال ذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة المستوطنین فی
إقرأ أيضاً:
بقرة تتحرك بأمر الله وترسم الحدود.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟
لو قيل لأيّ شخص أنّ حدود أرض بين فئات سكّانية يحدد نطاقها مزاج بقرة لاعتبر ذلك من باب السخرية أو الدعاية، لكنها الحقيقة التي تحكم الضفة الغربية اليوم، فمصير الأرض في الضفة الغربية يحدده مسار أبقار يرعاها مستوطن راديكالي يعتقد أن هذه البقرة تتحرك بأمر الله، بينما يعتمد العقل الإستراتيجي الإسرائيلي الحاكم للضفة الغربية اليوم على عصابة "مسيانية" تسارع الخطى نحو إنهاء الوجود الفلسطيني فيها بالكامل.
ابتدع المستوطنون في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة "الاستيطان الرعوي" بعدما وجدوا أنّ الاعتماد على وتيرة التسارع في البناء الاستيطاني مهما كان حجم التوسع في البناء لا يلبّي نهمهم في السيطرة على الأرض.
إذ اكتشفوا أنه في سنوات قليلة ومن خلال الاستيطان الرعوي تمكنوا من حسم ثلث الضفة الغربية وطرد سكانها منها، بينما لا يشكل البناء الاستيطاني طوال ثلاثين سنة أكثر من 1.5% من مساحة الأرض الفعلية.
تستنكر منظمات حقوق الإنسان قرارات الاستيطان الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، حيث تُحصي عدد الوحدات السكانية الاستيطانية التي تقرّها الحكومة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى للبناء في الضفة الغربية وتصدر بيانات شجب حولها.
إعلانوهو أمر سخيف للغاية، إذ إنّ واقع الاستيطان في الضفة لا علاقة له بهذه القرارات، بل إنّ معنى قرارات الحكومة الاستيطانية في بناء الوحدات وتصنيفها مرتبط فقط بمسألة اعتمادها كهيئات محلية ونوع الموازنات والبنى التحتية التي ستتلقاها من الحكومة الإسرائيلية، أما البناء الاستيطاني الفعلي، فهو مسألة مختلفة تمامًا لا تخضع لهذه الأرقام.
قبل نحو ثلاثة أشهر وبفارق أسبوعين في الطريق بين نابلس ورام الله شاهدت بؤرتين استيطانيتين جديدتين في كل منهما ما بين 50- 60 وحدة سكنية، تقع كل منهما على جبل بين مستوطنتي عيلي وشيلو؛ المهم أنني لم أجد أي ذكر لهما في الإعلانات الاستيطانية، أو في قرارات الحكومة الإسرائيلية، ومثلهما العشرات من المواقع التي تظهر فجأة كالورم السرطاني وبشكل متسارع.
بالعودة إلى حكاية البقرة التي ترسم حدود الضفة هذه الأيام؛ والتي تتمتع بصلاحيات ونفوذ أكبر من صلاحيات الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي وحتى الحكومة الإسرائيلية ذاتها، فقد حسمت هذه البقرة وحدها أكثر من نصف مساحة الأغوار التي تشكل ثلث الضفة الغربية، فقد بات 90% منها بالكامل تحت سيطرة تامة للمستوطنين، مقيّدين الوصول إليها من قبل الفلسطينيين الذين يسكنون ويتحركون فقط على 10% من مساحة الأغوار.
فرض المستوطنون في الضفة الغربية قانونًا على البدو والمزارعين الفلسطينيين، وهو أنّ المدى الذي تسير فيه بقرة المستوطن في رعيها في جبال وسفوح وأودية وسهول الضفة، هو ملك للمستوطن صاحب البقرة.
يطلق المستوطنون أبقارهم بينما يسيرون خلفها وفي حال احتجاج أي فلسطيني على أن تلك الأبقار قد اقتحمت أرضه وخرّبت مزروعاته يتم الاعتداء عليه بالضرب وإخباره أنّ المكان الذي تصله البقرة أصبح ملكًا للمستوطنين، بينما يحظر على أي راعٍ فلسطيني أنْ يطأ بأغنامه مكانًا وطِئته الأبقار أيًا كان هذا المكان.
إعلانتدرس الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا إصدار تشريع جديد قدَمه وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر بتطبيق القانون الإسرائيلي على 65% من مساحة الضفة الغربية، أي ضمّها القانوني إلى إسرائيل، بينما يطالب مجلس مستوطنات الضفة الغربية ورئيس مجلس ييشاع الاستيطاني يسرائيل غانتس المقرب من اليمين الأميركي بضم كامل الضفة الغربية وفق خارطة محددة يعيش الفلسطينيون فيها في عشرين كانتونًا معزولًا غير متصلة ليصبح الجدال في المرحلة المقبلة هل يكون الضم لـ 65% من الضفة أم لكاملها، ولا نقاش يتطرق إلى الوجود الفلسطيني فيها.
من المفارقات أنّ مخطط كيدار التاريخي كان يقضي بأنْ يكون الفلسطينيون في سبعة معازل منفصلة في الضفة، واعتبر ذلك صادمًا وأبشع أشكال الفصل العنصري؛ اليوم يتم الحديث عن عشرين كانتونًا ولا يعتبر ذلك كافيًا من وجهة النظر الإسرائيلية.
تعمل إسرائيل حاليًا على الفصل الأخير من هندسة الواقع في الضفة الغربية باتجاه اكتمال الفصل العنصري بشكل فيزيائي، ويأتي قرار حكومة نتنياهو قبل أيام بإقامة 22 مستوطنة جديدة؛ لكي يغلق كافة الفضاءات التي بقيت مفتوحة حتى الآن في الضفة خاصة في شمالها، بحيث لن يبقى بعد ذلك أي موقع متصل جغرافيًا ليس بين المدن الكبرى بل بين القرى.
يضاف إلى ذلك أنّ حكومة الاحتلال تخطط لمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسية المشتركة مع المستوطنين خاصة طريق نابلس- رام الله، ومعاليه أدوميم- بيت لحم، وبيت لحم- الخليل، واستبدالها بطرق سيئة فرعية بين القرى، ما يعني مزيدًا من المعاناة في التنقل بين المدن وإمعانًا في الفصل العنصري.
علاوة على ذلك فإنّ إسرائيل بدأت في تجاوز عمليات الهدم وتقييد البناء بمناطق "ج" التي تشكل ثلثي الضفة الغربية إلى مناطق "ب" التي تشكل الثلث الباقي والتي وفق اتفاق أوسلو تقع تحت الإدارة المدنية الفلسطينية، حيث سيطرت حتى الآن على أكثر من 34 ألف دونم في مناطق "ب".
إعلانغيَرت إسرائيل قواعد اللعبة في الضفة الغربية بالكامل، إذ لم تعد تسمح للاعبين الدوليين التقليديين حتى بالاحتجاج على ما يجري في الضفة الغربية.
قبل أيام أطلق جنود الاحتلال النار على وفد سفراء أوروبي عربي زار مدينة جنين للاطلاع على واقعها، أما في القدس فقد كسرت كل المرجعيات، الفكرة، حيث إنه لم يعد يسمح لأحد بأن يتدخل في ملف الضفة الغربية وأنَ صاحب القرار الوحيد في أمر الضفة هي الصهيونية الدينية التي تمثل غالبية المستوطنين، مع الإشارة إلى أن قادة الجيش في فرقة الضفة الغربية باتوا في غالبيتهم من المستوطنين.
نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤول كبير في هيئة الأركان: "الضفة الغربية هي الحدث الذي ينتظرنا، إنه حدث ضخم ونحن نفهم ذلك جيدًا ". يقول يوسي يهوشوع المحرر العسكري في يديعوت أحرونوت": لقد كنا في سياق اعتقاد مفاهيمي واحد في غزة، ولكنه انهار. ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن ينهار الاعتقاد المفاهيمي الآخر في الضفة الغربية".
تستخدم حكومةُ الاحتلال، بشكل موجّه السلطةَ الفلسطينية من أجل توفير غطاء لإعادة تعريف الاحتلال ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية دون أي مقاومة من طرف السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الاستنكار اعتقادًا من الأخيرة بأن ذلك يمكن أن يحمي وجودها.
نجحت حكومة نتنياهو في وضع السلطة الفلسطينية تحت ضغط شديد من أجل استثمار حالة الخوف من الانهيار، في دفعها لتكون جزءًا من مكون إعادة بناء هذا المشهد الهندسي للفصل العنصري، والتسليم به وترويض الحالة الدولية تجاهه.
لا يمكن التغاضي عن أنّ الفلسطينيين في الضفة فقدوا وزنهم الإستراتيجي بسكوتهم الكبير تجاه ما يجري من إبادة في غزة وهذا سيكون له دور كبير في مسحهم من خارطة التوازنات بالكامل في تحديد مصير الضفة الغربية في المرحلة المقبلة؛ إذ إنّ التحدي والمعركة الكبرى هي معركة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
تقفد الضفة الغربية يومًا بعد يوم مقومات صمود الفلسطينيين فيها ضمن معركة مفتوحة يراد في نهايتها تحقيق الحسم التاريخي للمستوطنين بتهجير متدرج لسكان الضفة الغربية ضمن مخطط الصهيونية الدينية الذي عبّر عنه بوضوح سموتريتش عام 2017 في برنامجه الواضح.
إعلانومع الانقلاب الداخلي في إسرائيل باتجاه إحكام الصهيونية الدينية والمسيانيين على مفاصل الجيش والأمن في إسرائيل، فإن الضفة الغربية مقبلة على مرحلة من التوحش وكسر التوازنات وتجاوز كافة الخطوط الحمراء التي سادت لعقود مضت.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة