هدى علام تشرح مراحل النوم لدى الأطفال وطرق التغلب على اضطراباته
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تحدثت هدى علام، مدربة متخصصة في «علم نوم الأطفال»، عن تفاصيل اضطرابات النوم لدى الأطفال وطرق التغلب عليها، مشيرة إلى أنّ السلوك الطبيعي للنوم يتضمن عدة مراحل، منها مرحلة النوم العميق ومرحلة النوم الخفيف، التي تعرف بحركة العين السريعة، وهذه المراحل تشكل دورة النوم التي يمر بها الأطفال والكبار على حد سواء.
وأضافت «علام» خلال لقاءها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة قناة «دي إم سي»، أن دورة النوم للأطفال الرضع حديثي الولادة حتى سن 4 شهور تتكون من مرحلتين فقط، في هذا السن، تحدث تغييرات جذرية، حيث لا تتجاوز مدة النوم الساعة ونصف قبل أن يستيقظ الطفل مرة أخرى، لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من التغذية عبر الرضاعة.
وتابعت: «عند بلوغ الطفل سن 4 شهور، يكتمل تطور بعض أجزاء الدماغ، مما يجعل دورة النوم لدى الطفل تشبه تلك التي لدى البالغين، حيث تصل مدة الدورة الواحدة في نوم الطفل إلى 45 دقيقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفيرة عزيزة سناء منصور الأطفال قناة دي ام سي دورة النوم
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف
تضمن قانون الطفل، عدة حالات يكون الطفل فيها معرضا للانحراف، كما نص القانون على ضوابط إنشاء محاكم الأحداث والتي يتم إيداع الأطفال فيها لتقويم سلوكهم.
نصت المادة 96 من قانون الطفل على حالات تعريض الطفل للانحراف وهي:
إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.
وفيما يخص محاكم الأحداث ، نص قانون الطفل في المادة (120)، على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة بتلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل ، وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل مـن النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.
وعلى الخبيـرين أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.