موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024، بالتزامن مع إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، إضافة 50 ألف أسرة جديدة للبرنامج في أغسطس الماضي، في إطار جهود الوزارة لإنهاء قوائم الانتظار بالبرنامج ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
فيزا تكافل وكرامةومن المقرر أن يتم صرف الدعم النقدي لـ «تكافل وكرامة»، اعتباراً من يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال البنوك أو مكاتب البريد بموجب «فيزا تكافل وكرامة».
وأكدت وزارة التضامن، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الصرف بالتنسيق الكامل مع مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، والتدخل الفوري لحل أي معوقات يمكن أن تواجه المواطنين، موضحة أن الـ 50 ألف أسرة جديدة سيتمتعون بمزايا هذا البرنامج اعتباراً من الشهر الجاري.
المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقديوبالتزامن مع ذلك، نظمت مديريات التضامن عدة فعاليات ضمن التعريف بالمشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» التي تركز على متابعة الأمهات مع الوحدات الصحية في فترة الحمل والرضاة مع مكاتب تنظيم الأسرة، وأيضاً إعطاء الأطفال التطعيمات في مواعيدها المُقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة دعم تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.