مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول مستجدات طلبات الترشح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا حول مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
وجاء في البيان: “إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته”.
وأضاف البيان: “من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن”.
وتابع البيان: “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وأضاف البيان: “كما يُحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية العملیة الانتخابیة من شأنها من خلال
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا كبيرًا في بنية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن من أبرز نتائجها ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب منح المرأة حقوقًا سياسية غير مسبوقة.
وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حقي الانتخاب والترشح، وهو ما تُوِّج بدخول أول سيدات إلى مجلس الأمة في انتخابات 1957، ثم تعيين الدكتورة حكمة أبو زيد كأول وزيرة في تاريخ مصر.
حل مختلف التحدياتوأضاف هلال أن فلسفة الدولة الوطنية التي أرستها ثورة يوليو لا تزال قائمة، حيث يظل المواطن يلجأ إلى الدولة لحل مختلف التحديات، مؤكدًا أن الثورة أسهمت في إرساء مبدأ المساواة والحقوق الدستورية، بما عزز مكانة المواطن ورسخ مفهوم الكرامة الوطنية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط