مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول مستجدات طلبات الترشح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا حول مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
وجاء في البيان: “إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته”.
وأضاف البيان: “من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن”.
وتابع البيان: “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وأضاف البيان: “كما يُحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية العملیة الانتخابیة من شأنها من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تصدر بيانا بشأن الموقف الأمريكي المخزي في استخدام “الفيتو” ضد قرارٍ يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة
أصدرت حكومة التغيير والبناء بيانا بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن فيما يلي نصه:
ببالغ السخط والغضب، تابعت حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء، الموقف الأمريكي المخزي والمشين، المتمثل في استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرارٍ يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الصامد، وإنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق أهلنا في فلسطين.
إن هذا الفيتو – الذي يأتي في ظل إداناتٍ دولية واسعة النطاق، عبّرت عنها كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن وبيانات الحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية – ليس إلا وصمةَ عارٍ أبدية على جبين أمريكا، ودليلاً ساطعاً لا يقبل الجدل أو التأويل، على مشاركتها المباشرة والوقحة في جريمة العصر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم لإبادة أكثر من مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني محاصرين في غزة، يُمنع عنهم الغذاءُ والماء والدواء، ويُتركون تحت وابل القصف الوحشي وآلة التجويع الممنهج، في مشهدٍ يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ويفضح زيفَ ادعاءات رعاة حقوق الإنسان.
وبموقفها هذا، أكدت أمريكا مجدداً، وبما لا يدع مجالاً لأي شك، أنها هي الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني، وأنها شريكة شراكةً كاملة في كل قطرة دمٍ تسيل على أرض فلسطين الطاهرة. فالفيتو الأمريكي، ليس مجرد قرارٍ سياسي، بل هو رخصةٌ غير شرعية لقتل المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وهو غطاء لجريمة الإبادة التي يقترفها مجرم الحرب “نتنياهو” وعصابته الصهيونية المتوحشة.
ومن جهةٍ أخرى، يكشف هذا الفيتو الأمريكي – مرةً أخرى – عجز مجلس الأمن الدولي، واختلال موازين العدالة بشكلٍ فاضح، حيث يتم الضرب، عرض الحائط، بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. فأي مجلسٍ هذا الذي يُشلّ قراره بإرادة دولةٍ واحدة اختارت أن تقف في صف الجلّاد ضد الضحية! وأي قانونٍ دولي هذا الذي يُنتهك صباح مساء دون حسيبٍ أو رقيب، عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني!
فيا أيها العالَمُ الذي يدّعي التحضّر،: ألا شاهت تلك الوجوه التي ترفع شعارات العدل والحرية، ثم تدوسها بأقدام المصالح الرخيصة والتحالفات المشبوهة.
ويا أمتنا العربية والإسلامية: إن ما جرى ويجري لَيُثبت بالدليل القاطع، أن التعويل على ما يسمى بالمجتمع الدولي أو المنظمات الأممية هو ضربٌ من الوهم والسراب. وأن الخيار الوحيد الذي يُرتجى، والدرب الذي لا بد أن يُسلك، هو خيار العزة والكرامة، خيار المقاومة والجهاد في سبيل الله، لمواجهة هذا الصلف الأمريكي والإجرام الصهيوني المتوحش. إنها المسؤولية الملقاة على عاتق كل عربيٍ ومسلمٍ حر وشريف، أمام الله، وأمام ضميره، وأمام دماء الشهداء وأنّات الجرحى وصبر المحاصرين في غزة العزة.
إن حكومة التغيير والبناء، في صنعاء، ومن موقع المسؤولية، تجدد دعوتها كافة الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتِها – إن كان قد بقي فيها بقية من ضمير أو نخوة – إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادةٍ جماعية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في ظل صمتٍ وتخاذلٍ عربي وإسلامي رسمي مشين، مع الأسف الشديد.
وختاماً نؤكد، عهدنا المتجدد، بأن إسناد اليمن لغزة وأهلها، سيستمر ويتوسع – في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس – حتى وقف العدوان على غزة وإنهاء حصار أهلها، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه وواثقين بنصره. وليكون موقف اليمن – قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً – ايقونةً مشرقةً في تاريخ الأمة، يعزز الأمل، ويحيي الضمير، وينير الدرب.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
صدق الله العظيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صادر عن حكومة التغيير والبناء
الجمهورية اليمنية – صنعاء
الخميس، 9 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق 5 يونيو 2025 م
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات