“حقوق الإنسان” بشرطة دبي تلعب دوراً استثنائياً في إسعاد المجتمع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ثمن سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
جاء ذلك خلال تفقد سعادته للإدارة العامة لحقوق الانسان ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي في شرطة دبي، وعدد من الضباط.
نتائج المؤشرات
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.
دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
كما اطلع اللواء المنصوري على نتائج برنامج دبلوم “مكافحة جرائم الإتجار بالبشر” الذي تنفذه شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الانسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، والذي بلغ عدد المستفيدين منه في العام الماضي 633 مستفيداً من 13 دولة.
سفراء الأمان
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مبادرة “سفراء الأمان” التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الانسان، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف حماية الأطفال من أي انتهاكات سواء في المدارس أو خلافها، حيث بلغ عدد سفراء الأمان في العام الماضي 1308 سفير منهم 632 طالباً و676 طالبة، وبلغ عدد سفراء الأمان في مدارس حماية 87، منهم 48 طالباً و39 طالبة، وبلغ عدد المدارس المنفذة لمبادرة سفراء الأمان 177 مدرسة على مستوى الدولة، منها 110 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 738 طالباً و670 طالباً في المدارس الخاصة.
مبادرات وحملات
واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة “أسعدتموني” التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بهدف إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد.
كما واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج الحملات التسويقية لخدمات الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومبادراتها على مواقع التواصل خلال العام الماضي، إلى جانب الاستماع لشرح حول محتويات الخدمات الذكية المُقدمة للجمهور ومنها خدمة الشكاوى العمالية، وخدمة العناية بضحايا الاتجار بالبشر، وخدمة حماية الطفل والمرأة، وخدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة