“حقوق الإنسان” بشرطة دبي تلعب دوراً استثنائياً في إسعاد المجتمع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ثمن سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
جاء ذلك خلال تفقد سعادته للإدارة العامة لحقوق الانسان ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي في شرطة دبي، وعدد من الضباط.
نتائج المؤشرات
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.
دبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
كما اطلع اللواء المنصوري على نتائج برنامج دبلوم “مكافحة جرائم الإتجار بالبشر” الذي تنفذه شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الانسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، والذي بلغ عدد المستفيدين منه في العام الماضي 633 مستفيداً من 13 دولة.
سفراء الأمان
واطلع اللواء المنصوري على نتائج مبادرة “سفراء الأمان” التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الانسان، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف حماية الأطفال من أي انتهاكات سواء في المدارس أو خلافها، حيث بلغ عدد سفراء الأمان في العام الماضي 1308 سفير منهم 632 طالباً و676 طالبة، وبلغ عدد سفراء الأمان في مدارس حماية 87، منهم 48 طالباً و39 طالبة، وبلغ عدد المدارس المنفذة لمبادرة سفراء الأمان 177 مدرسة على مستوى الدولة، منها 110 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 738 طالباً و670 طالباً في المدارس الخاصة.
مبادرات وحملات
واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة “أسعدتموني” التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بهدف إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد.
كما واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج الحملات التسويقية لخدمات الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومبادراتها على مواقع التواصل خلال العام الماضي، إلى جانب الاستماع لشرح حول محتويات الخدمات الذكية المُقدمة للجمهور ومنها خدمة الشكاوى العمالية، وخدمة العناية بضحايا الاتجار بالبشر، وخدمة حماية الطفل والمرأة، وخدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام