بعد تدفقها على طرفي الصراع.. رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة بالسودان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط