بدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا انطلقت اليوم الاثنين في جاكرتا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات -التي تجري خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري- موضوعات تتعلق بتجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تيسير التجارة والتجارة الرقمية والمعالجات التجارية.
"التجارة الخارجية" ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إندونيسيا.https://t.co/y1sPvrdRND#واس_اقتصادي pic.twitter.com/Xz3aWQxjjb
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 9, 2024
كما تهدف هذه الجولة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرا.
وتأتي هذه الجولة امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا في يوليو/تموز الماضي، بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ووقعت إندونيسيا والإمارات اتفاقية تجارة ثنائية في عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية إندونيسيا خلال عام 2023 حوالي 7 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجارة الحرة بین دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة