التعليم تعلن القرار الوزارى المنظم لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري المنظم لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها مطلوب لشغل الوظيفة، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يشترط لإعادة التعيين الآتى:
١. الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤعل عال مناسب بال إضافة إلى شهادة أو اجازة تأهيل تربوي
٢.وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية
٣.موافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
٤.الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الاخيرين.
٥.استكمال متطلبات الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها واجتياز أي اختيارات تجريها الاكاديمية.
كما أوضح القرار، أيضا على أن يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا باتخاذ اجراءات اعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويصدر السادة المحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لاعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط للعاملين بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي وظائف:
١.اخصائي التغذية
٢.اخصائي الاحصاء والوسائل التعليمية
٣.مشرفي ووكلاء الانشطة
٤.موجهو صيانة الحاسب الالي
٥.مشرفو التغذية
٦.مدرسو المواد العملية
٧.أمناء وموجهو المعامل
٨.مشرفو الوسائل التعليمية
٩.مشرفو صيانة الحاسب الالي
١٠.فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة
١١. كل من قام بالتدريس فعليا لمدة عام دراسي على الاقل عند التقدم للتعيين
وأشار القرار الوزاري إلى أنه لا تشمل قرارات اعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا اثناء الخدمة وتم اعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم الذين لم يتم اعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملاءهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد ذلك على المحافظ المختص، ثم القيام بإخطار الاكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد اقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاكاديمية المهنية الأكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم المهنية للمعلمين المديريات التعليمية امتحان عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معلمين وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وظائف التعليم وظائف شاغرة التربیة والتعلیم وظیفة معلم
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترمب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين
أحبطت محكمة أمريكية -أمس الخميس- محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث هندي في جامعة جورج تاون، دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة -ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا- بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدرخان سوري، بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان -في الآونة الأخيرة- قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة، أدت إلى الإفراج عن ناشطيْن جامعيين مؤيدين للفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان من أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في مسألة مثل قضية سوري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في الطعن في احتجاز شخص ما يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى ولو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وفي بيان أصدره، قال سوري -المواطن الهندي الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس/آذار 2025- إنه يؤكد اليوم من جديد إيمانه "بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية وللإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في فرجينيا مع زوجته عندما اعتُقل في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
إعلانوقد أُلقي القبض عليه من قِبل ضباط ملثمين بملابس مدنية خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس حيث احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يُطلق سراحه في مايو/أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
ووصل سوري إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات).
وقد صرحت إدارة ترمب حينذاك بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أمريكية من أصل فلسطيني، كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحامين عن بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدَف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
وتستهدف إدارة ترمب مواطنين أجانب -من بينهم بدرخان سوري- ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين الإدارة الأمريكية باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط