خبير سياسات دولية: توافق وجهات النظر المصرية الدنماركية مهم لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل العديد من الجهود حول وقف الصراع داخل قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية، حيث استطاع الرئيس بوقت قصير كسب الاتحاد الأوروبي، حيث استقبل الرئيس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخارجية الدنماركية تقول على لسان وزيرها لارس راسموسن إن دولة الاحتلال عليها التوقف عن إطلاق النار، فضلا عن تبادل الرهائن المحتجزين، لاستقرار الأوضاع في غزة والشرق الأوسط.
وأوضح أن التناغم والتنسيق بين وجهات النظر للدولة المصرية والأوروبية والدنماركية، يعد أمرا مهما لمقاومة هذا العدوان الإسرائيلي.
العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تشكل أهمية كبيرةوأكد أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تشكل أهمية كبيرة، لأنها تضغط على الجانب الأمريكي بصفته صاحب القرار الأول والأخير بالضغط على دولة الاحتلال، لافتا إلى أن السعي المصري لحل القضية الفلسطينية خلق توازن لجبهة كبيرة من دول أوروبا، مثل الدنمارك بأنها تكون عضوا بالحلف الأطلنطي، فضلا عن معظم دول الاتحاد الأوروبي، ما يشكل أهمية كبيرة لإعطاء رسالة إلى الولايات المتحدة بزيادة الضغط على دولة الاحتلال.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الدنمارك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط