وزارة التجهيز تكشف عن الطرق التي تم إعادة فتحها بعد الفيضانات والأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التجهيز والماء أنه تم، إلى حدود الساعة الخامسة مساء من الاثنين (9 شتنبر)، إعادة فتح 52 مقطعا طرقيا من أصل 57 مقطعا تضرروا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.
وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، بأن المغرب شهد في الفترة ما بين 6 و9 شتنبر 2024 تساقطات مطرية غزيرة وعواصف رعدية تسببت في انقطاع حركة السير على مستوى 57 مقطعا طرقيا في أقاليم أسا الزاك، والحوز، وبولمان، وتارودانت، وتنغير، وسيدي إفني، وشيشاوة، وطاطا، وزاكورة، وكلميم، وميدلت وورزازات.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة استجابت فورا لهذه الوضعية، حيث تم، ابتداءً من 6 شتنبر الجاري، تجنيد حوالي 200 من الموارد البشرية (مهندسين، تقنيين، سائقي الآليات والعمال)، بالإضافة إلى أكثر من 100 آلية لجرف التربة (آليات التسوية، الشحن، الحفر، الجرافات والشاحنات).
وبذلك، يشير البلاغ، فقد تم في يوم 9 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساءً، فتح ما مجموعه 52 مقطعاً طرقيا من أصل 57.
وخلص المصدر ذاته إلى أن وزارة التجهيز والماء لا تزال معبأة لفتح المقاطع الطرقية المتبقية في أقرب وقت، ولا سيما الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بوعرفة وبوعنان، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين فم زكيد وزاكورة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشيد بجهود وزارة الداخلية وتؤكد على حماية حق التظاهر السلمي
وجّهت حكومة الوحدة الوطنية، شكرها وتقديرها لمنتسبي وزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود متميزة في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيدة بانضباطهم والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن حق التظاهر السلمي يُعد من أبرز مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن هذا الحق لا يزال مكفولًا في مناطق غرب البلاد، ويتم ممارسته بحرية كاملة في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة.
وجددت الحكومة تأكيدها على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يقتضي إنهاء الأجسام السياسية الموازية التي ظلت تهيمن على المشهد منذ أكثر من عقد وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسيرة بناء الدولة.
كما شددت على أن تفكيك المجموعات المسلحة والانحياز التام للمؤسسات الأمنية الرسمية، يُمثلان مطلبًا شعبيًا واسعًا ويشكلان الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.