سياسي كردي يصف اتفاقية بغداد وأنقرة بـالمشؤومة: ستسمح لتركيا بالتوغل أكثر - عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
وصف السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، الاتفاقية التركية المزمع توقيعها مع العراق بـ"المشؤومة"، فيما أشار إلى انها ستسمح لأنقرة بالتوغل أكثر في العراق.
وقال نجم الدين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الاتفاقية سمحت لتركيا بالتجاوز على المدنيين، وجرى ذلك بالفعل مؤخرا في السليمانية ودوكان وجوارتا، هو خير دليل على هذا التجاوز".
وأضاف أن "تركيا تريد التوغل أكثر في الأراضي العراقية، وهذه الاتفاقية ستسمح لها بالتوغل والتجاوز، ولا يوجد رادع لها"، لافتا الى أن "ضحايا القصف الأخير للطائرات التركية جميعهم من المدنيين العزل".
واستهدفت طائرة مسيرة، يوم الخميس (5 أيلول 2024)، عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، في هجوم هو الثاني خلال ساعات قليلة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن قصفا جديدا استهدف عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، مشيرا الى ان الحادث هو الثاني خلال ساعات قليلة.
وكان مصدر مطلع كشف في يوم الخميس الماضي، عن استهداف مسيرة تركية لسيارة في ناحية زلان التابعة لقضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، مشيرا الى أن المعلومات الأولية تشير إلى ان مقتل ثلاثة أشخاص داخل السيارة المستهدفة.
وتشير التقارير والمعلومات الى ان التوغل التركي الحالي في مناطق اقليم كردستان، تم بالاتفاق والتنسيق مع بغداد واربيل، خصوصا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الى بغداد قبل أشهر.
وتشير معلومات الجيش التركي، الى ان عملية "المخلب القفل" يهدف للتوغل على عمق 40 كيلومتر في الاراضي العراقية "وتنقية" هذه المنطقة من مسلحي حزب العمال الكردستاني ووضعها كحزام آمن، في عملية تتسق مع اهداف بغداد في تأمين المنطقة بصفتها جزءا من طريق التنمية.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية