مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل، حيث يأتي المشروع في إطار ضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعاني منها أجهزة السلطة القضائية، بهدف تعزيز دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين.
عقب ذلك، أجرى المجلس نقاشاً أولياً مثمناً الجهود المبذولة لإنجاز مشروع هذا القانون.
وأكد أعضاء المجلس خلال نقاشاتهم على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين، وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
يذكر أن مجلس النواب قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ20 برئاسة رئيس المجلس، حيث استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد في جنيف، بالشراكة والتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة، ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إحدى جلسات المؤتمر، والتي خُصصت لاستكمال رؤساء الوفود البرلمانية لكلماتهم حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر " حول عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والإزدهار للجميع "*.
ويأتي اختيار المستشار الدكتور حنفي جبالي لرئاسة هذه الجلسة المهمة تعبيرًا عن ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير لدورها الريادي والتاريخي في العمل البرلماني العالمي مُتعدد الأطراف عبر بناء جسور من الحوار البناء والرشيد بشأن القضايا الإقليمية والعالمية المُلحة.
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو محفل برلماني عالمي يُعقد كل خمس سنوات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، حيث جرى إطلاقه في عام 2000 وصدر عنه حينها إعلان عالمي بشأن " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة " ويناقش المؤتمر في نسخته السادسة والتي تنعقد في جنيف عدة موضوعات تتمثل في سبل تمكين الشباب والمرأة بالبرلمانات في زمن الاستقطاب والشدائد، ودور البرلمانات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030، والسلام عبر الابتكار، أهداف التنمية والتحول الرقمي ومكافحة التمييز.