طعن منافسا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخاسران للانتخابات الرئاسية الجزائرية الإسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف أوشيش الثلاثاء، أمام المحكمة الدستورية  في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات.

وقال حساني شريف في تصريح للصحافيين "تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".



وأضاف "نملك أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا ... والصادرة عن نفس الجهة" أي سلطة الانتخابات.

وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الذي لم يطعن في فوز تبون، أن "الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة جريمة مكتملة الأركان فقد مست بصورة البلد وشوّهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مسّت بسمعة مرشحين".



وبحسب القانون فإن لدى المحكمة الدستورية ثلاثة أيام للفصل في الطعون وعشرة أيام لإعلان النتائج النهائية للانتخابات وهي "غير قابلة للطعن".

وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقل للانتخابات الأحد، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسجّل. ونال حساني شريف 3,17 بالمئة من الأصوات، مقابل 2,16 بالمئة لصالح مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

من جانبه تقدم أوشيش بالطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات مطالبا "بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات ومراكز الاقتراع" بالنظر إلى "التضخيم الكبير في نسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها".

وأكد أوشيش في تصريح صحافي أن الطعن شمل "كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج التي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس الإرادة الشعبية".



وأضاف "هذا يطعن بصفة قطعية في نزاهة الانتخابات التي أردنا أن تكون نقطة انطلاق لبناء مؤسسات شرعية".

غداة إعلان النتائج ندّد منافسا تبون بنسبة المشاركة وكيفية احتسابها من قبل سلطة الانتخابات ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت السبت.

حتى المرشح الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسيه أشار إلى "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة".

ولفت البيان خصوصا إلى "غموض النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية وغياب جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري تبون الانتخابات الجزائر انتخابات ديمقراطية تبون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة إعلان النتائج

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية

الثورة نت/..

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.

كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.

وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.

وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.

وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.

وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.

وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • نحو ولاية رابعة… رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول
  • مستقبل وطن: حجم التحديات يظهر بطولية الرئيس.. ونجاحنا بزيادة المشاركة في الانتخابات
  • الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية
  • ضياء رشوان: الأصوات التي تهاجم مصر لا تبحث عن الحقيقة بل عن التحريض
  • «بالصناديق الشفافة والسواتر».. رئيس الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان الانتخابية
  • الوطنية للانتخابات: السماح للمجتمع المدني والإعلام بمتابعة الشيوخ
  • الوطنية للانتخابات: جهزنا جميع اللجان بالصناديق الشفافة والسواتر
  • الوطنية للانتخابات: لا يوجد فوز بالتزكية في الانتخابات النيابية
  • مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
  • الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ