«صناعة النواب»: «مصر الرقمية» تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستثمرين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل؛ إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية، وإعداد الخريطة الصناعية؛ للتسهيل على المستثمرين.
تعزيز عمليات التحول الرقميوأكد السلاب، في بيان، أن منصة مصر الرقمية الصناعية تعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنها تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال ما ستوفره من خدمات مهمة تعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.
وقال إن المنصة المعتزم إطلاقها تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ستوفر رؤية شاملة ومتكاملة أمام المستثمرين في مصر والخارج، كما أنها تعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية خاصة أنه من المتوقع أن تسمح بإجراء العديد من المعاملات إلكترونيا، وتتيح إمكانية التقدم للحصول على التراخيص والسجل الصناعي والموافقات إلكترونيا.
تحديد المناطق الأكثر ملائمة للاستثماروأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخريطة الصناعية تقدم صورة واضحة وشاملة عن القطاع الصناعي، متابعا أنه من المفترض أن تضم معلومات مفصلة عن توزيع الصناعات الموجودة والشركات في مختلف محافظات مصر، ما يساعد المستثمرين على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة للاستثمار، وأيضا الطاقات الإنتاجية المتوفرة والتي تساعد في تقييم حجم السوق وتقدير فرص النمو المتوقعة، وفقا لحجم الاستهلاك المستقبلي والطاقات المتاحة.
وتابع أنه من المهم أيضا أن تحتوي الخريطة الصناعية على مناطق الخامات الرئيسية وإمكانيات التصنيع والبنى التحتية مثل الطرق والمواني ومصادر الطاقة المرتبطة بكل منطقة، فضلا عن وضع كافة الفرص الاستثمارية الصناعية وإدراجها على الخريطة لإتاحة المعلومات بشكل شفاف للمستثمرين.
تكوين رؤية متعمقة عن السوقوأكد أن الخريطة الصناعية تعتبر أداة مهمة في مساعدة المستثمر على تكوين رؤية متعمقة عن السوق تمكنه من اتخاد قرار مدروس وقائم على بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة، كما أنها تسهم في تطوير سلاسل الإمداد بشكل أكثر كفاءة.
وأثنى السلاب على الخطوات التي جرى اتخاذها في ملف الصناعة خلال الأسابيع الماضية، ومع تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بجانب منصبه كوزير للنقل، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير عقد اجتماعين حتى الآن للجنة الوزارية المعنية بشئون الصناعة لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع، التي يتعلق أغلبها بمشكلات إجرائية يمكن التعاون في حلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب منصة مصر الرقمية القطاع الصناعي التحول الرقمي الخریطة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية