انقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفنان أحمد صلاح حسني
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، انقضاء الدعوى الجنائية في واقعة اتهام الفنان أحمد صلاح حسنى، بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، بالتصالح.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما كان المجني عليه محمد صالح، يسير على كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة، واصطدمت به من الخلف.
وقال المجني عليه «إنه من شدة الصدمة دفعت سيارتي للأمام أكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات بالظهر والرأس، والسيارة دُمرت بشكل كامل».
وأشار إلى أن السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، قائلًا: كنت قد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط، ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، بحاول أتواصل مع الفنان مش بيرد عليّ، وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي.
اقرأ أيضاًالمشدد 15 سنة لصنايعي لتعديه بالإكراه على شقيقته و6 سنوات للمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية
لـ 22 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في «ولاية الدلتا الإرهابية»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث أحمد صلاح حسني التصالح الفنان أحمد صلاح حسني
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية