الاختبار الجيني.. جزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة- عن إدراج الإختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لكافة المواطنين المقبلين على الزواج في الإمارة، وذلك إعتباراً من 1 أكتوبر 2024، من منطلق حرص الدائرة على تمكين أفراد المجتمع من إتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم.
وجاء ذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية التي انطلقت في عام 2022 بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، والتي حصل خلالها أكثر من 800 زوجاً على الدعم اللازم وقاموا بالاختبار الجيني في أبوظبي لتمكينهم من إتخاذ قرارات واعية حول مستقبل صحة أسرهم، حيث أظهرت بيانات البرنامج بأن 86% من الأزواج نجحو بالتحقق من التوافق الجيني، في حين احتاج 14% منهم فقط لتدخل إضافي ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرتهم بناءً على نتائجهم الجينية.
ويغطي الإختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، حيث يعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية أو الحالات الوراثية المحتملة، وهو أحد أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويشمل الاختبار الجيني استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومستشاري الأمراض الوراثية الذي يُعد إجراءً أساسياً لتحقيق فهم شامل حول المخاطر المحتملة والخيارات العلاجية المتاحة، وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعاً بين الأزواج إلى تعرض الأطفال إلى فقدان البصر والسمع، وتخثر الدم، وتأخر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء واختلال التوازن الهرموني والنوبات المرضية الحادة وغيرها.
وأشارت الدائرة إلى توفر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية منتشراً في مناطق أبوظبي والظفرة والعين حيث يقوم المقبلين على الزواج ضمن فحوصات ما قبل الزواج لاختبارات جينية للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهم مستقبلاً، وقد تسبب أمراضاً يمكن الوقاية منها.
وانطلاقاً من أهمية التوافق الجيني في حماية صحة وعافية أجيال المستقبل، توصي دائرة الصحة في أبوظبي جميع المقبلين على الزواج في المستقبل القريب بأهمية إجراء الفحوصات مع مراعاة أن الفترة اللازمة لصدور نتائج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج تستغرق 14 يوماً.
ويضمن ذلك الحصول على النتائج في الوقت المحدد واتخاذ قرارات واعية لمستقبلهم ومستقبل أسرهم مبكراً. ويتم تقديم الفحوصات الجينية لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة إن برنامج فحوصات ما قبل الزواج يلعب دوراً هاماً في وقاية صحة المقبلين على الزواج من خلال الكشف عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وتقديم المشورة المناسبة تماشياً مع التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بالحفاظ على سلامة ووقاية أفراد المجتمع. واليوم ومع إدراج دائرة الصحة في أبوظبي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج، ونمضي بالاستفادة من علوم الجينوم نحو تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والاستشارة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية من أجل مستقبل أكثر صحة لهم ولأسرهم بما يسهم في حماية الأجيال المقبلة.
وقالت الدكتورة أسماء ابراهيم المناعي، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة في أبوظبي إن إدراج الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج يعد خطوة طموحة وهامة في أبوظبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، حيث يضمن تسخير إمكانات علوم الجينوم وأحدث التقنيات التي تتمتع بها الإمارة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الواعية والتأسيس لأسرة معافاة.
وأضافت أن الاختبار الجيني يسهم في الحفاظ على صحة وعافية أفراد المجتمع اليوم، وتوفير مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، إذ يُمكّن من الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء والارتقاء بالقدرة على التدخل المبكر ضمن مختلف المراحل، بما في ذلك التشخيص والاستشارة الوراثية الشخصية ووضع حلول الطب الإنجابي للأزواج.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي إن أبوظبي تواصل في ضوء مثل هذه المبادرات المبتكرة إرساء معايير عالمية للرعاية الصحية الوقائية، والانتقال من الرعاية الصحية القائمة على الاستجابة للمرض بعد حدوثه، إلى مفهوم العناية بالصحة القائمة على التخطيط الشامل واتخاذ القرارات الواعية.
وتواصل دائرة الصحة في أبوظبي الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة المتطورة للرعاية الصحية لتسخير إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي، وترجمة البيانات الجينية المتقدمة التي يوفرها للتنبؤ بالحالات الصحية بين الأفراد والمقبلين على الزواج، والمضي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
للمزيد من المعلومات، رابط الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة في أبوظبي www.doh.gov.ae.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة أبوظبي دائرة الصحة فی أبوظبی المقبلین على الزواج الاختبار الجینی للرعایة الصحیة أفراد المجتمع الزواج فی
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الخليج العربي فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي والدولي
أبوظبي: محمد أبو السمن
استضاف المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في قصر الإمارات بأبوظبي.
وشارك في الاجتماع الذي عقد أمس، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في البحرين، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في السعودية، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، ويوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الداخلية والخارجية في مجلس الشورى القطري، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قال صقر غباش في كلمة افتتاحية، إن هذا اللقاء البرلماني يمثل محطة نوعية في مسار العلاقات البرلمانية الخليجية–الأوروبية، ويجسد إدراكاً مشتركاً لأهمية تعميق الحوار المؤسسي، وتوسيع مساحات التنسيق، وترسيخ قنوات التشاور بين مؤسساتنا البرلمانية التي هي اليوم أداة أساسية في بناء جسور التفاهم بين الشعوب الخليجية والأوروبية. وأكد أن العلاقات بين دول الخليج وأوروبا تمتد عبر مراحل مختلفة من التاريخ، واتخذت صيغاً متعددة من التلاقي المادي والإنساني والحضاري الذي بدأ أولاً من بوابات التجارة والملاحة والمعرفة، ليصل في عصرنا الحديث إلى شراكات اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وتبادل ثقافي واجتماعي، تعكس بمجموعها ثمرة وعي مشترك، وتقديراً حقيقياً لما لكل طرف من وزن وتأثير في محيطه الإقليمي والدولي.
وقال إن مسار العلاقات الخليجية–الأوروبية اتخذ منحى أكثر وضوحاً وعمقاً مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج الذي اتجهت دوله إلى ترسيخ علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي باعتباره مكوناً رئيسياً في النظام الدولي، ومصدراً للتجربة المؤسسية المتقدمة. وفي الاتجاه المقابل، أدركت أوروبا أن الخليج العربي صاحب رؤية معتدلة في السياسة الدولية، وفاعل أساسي في معادلات الاستقرار الإقليمي والعالمي.
أضاف غباش، أن هذا الإدراك المتبادل لمكانة كل طرف يشكل دوماً الأساس الصلب لعلاقات متبادلة بين الطرفين تستند إلى مبادئ راسخة، من أبرزها احترام السيادة، وتعزيز المصالح المشتركة، وتبني المواقف المسؤولة، واعتماد الحلول التشاركية في عالم متغير جداً، وهذا ما أكدته مخرجات القمة الخليجية–الأوروبية الأولى التي انعقدت في الرياض عام 2022، وما تتطلبه أيضاً مفاوضات التجارة الحرة الخليجية–الأوروبية التي انطلقت من جديد مطلع عام 2025.
وأكد أنه وفي هذا الإطار، وكما هو المسار الذي تتبناه بقية دول الخليج، تتجلى الرؤية الإماراتية التي اختطها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز أواصر العلاقة الخليجية–الأوروبية، استناداً إلى منظور واقعي يدمج بين البعد الجيوسياسي والخيار التنموي، ويرتكز إلى الاستثمار في الاستقرار المستدام.
وأشار إلى أنه، انطلاقاً من هذه القيم المشتركة التي نؤمن بها نحن الخليجيين والأوروبيين، والتي تستند إلى مبدأ أن السلام العادل هو الأساس الوحيد للأمن الدائم، فإننا نجدد تأكيدنا ضرورة تحقيق تسوية سياسية تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ونؤكد أيضاً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتَه الأخلاقية والقانونية في وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين.
تابع غباش: «إننا نتابع بقلق بالغ تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل الذي ينذر بتداعيات مدمرة قد تتجاوز حدود الإقليم لتهدد الأمن الدولي برمته. فقد أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وأكدت أن الحوار والدبلوماسية والمسؤولية الجماعية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وفي هذا دعت دولة الإمارات إلى ضرورة أن يتحملَ المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما في وضع حد لهذه التوترات التي تتطلب مقاربة شاملة ومسؤولة ترتكز على العدالة وتستفيد من دروس التاريخ».
وأضاف: «بناءً على كل هذه المعطيات، سواءٌ ما يتصل منها بجوهر العلاقات الخليجية الأوروبية، أو بما تفرضه وقائع التحولات الدولية المتسارعة من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية وإنسانية أيضاً، تبرز أهمية تعزيز العلاقة البرلمانية الخليجية–الأوروبية، باعتبارها ركيزة مكملة للعلاقات الاقتصادية– السياسية من جهة، ورافعة لترسيخ أواصر التفاهم الاستراتيجي بين الجانبين لبناء حاضر ومستقبل أكثر استقراراً وتوازناً على المستويين الإقليمي والدولي، من جهة أخرى».
واختتم صقر غباش كلمته قائلاً: «إننا ننظر إلى زيارتكم هذه على أنها تأكيد على الإرادة الصادقة في إعادة بناء العلاقة البرلمانية الخليجية–الأوروبية على أسس أكثر تنظيماً واستدامة، وخطوة عملية على طريق تطوير البنية المؤسسية للعلاقات الخليجية–الأوروبية، من بوابة البرلمانات. وإننا إذ نعرب عن تقديرنا لزيارتكم ولهذا اللقاء، فإننا نؤكد أن ما يجمعنا اليوم هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه شعوبنا، وتجاه النظام الدولي الذي نسعى إلى جعله أكثرَ توازناً، وفاعليةً، وشمولاً.
أعربت روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن عظيم شكرها لدولة الإمارات ولرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على حفاوة الاستقبال والانفتاح والالتزام في استضافة هذا الاجتماع التاريخي.
وقالت: «نجتمع في وقت لا تزال الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية. وأود أن أثني على التزاماتكم الملموسة تجاه السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، لقد استضافت دولكم مفاوضات لوقف إطلاق النار في عدد من النزاعات – في أوكرانيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط»، ونحن شركاء في محاربة الهجمات الإرهابية والقرصنة البحرية. واختيار طريق الدبلوماسية، وفي هذا السياق، فإن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون ضرورية واستراتيجية.
وقالت: «على مدى ما يقارب 50 عاماً، حافظ البرلمان الأوروبي على علاقات ثنائية قوية مع دول الخليج، لكنني سعيدة بأن أرى في العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً في علاقاتنا، من حيث الحجم والانخراط السياسي، ولدينا اليوم سجل حافل من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، سواء على المستوى المؤسسي، أو بين الدول الأعضاء، أو من خلال مبادرات مثل “التحالف العالمي من أجل حل الدولتين”، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق في الإمارات على آلية للتعاون المشترك وهي خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية بين برلمانات دول المجلس والبرلمان الأوروبي، والفضل في هذه الديناميكية يعود إلى القمة الأولى بين قادة دول الاتحاد الأوروبي وقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت العام الماضي.
وأضافت: «جئنا اليوم برسالة واحدة هي أن البرلمان الأوروبي يريد البناء على هذا الزخم، ونريد تعميق شراكتنا، والارتقاء بهذا الحوار إلى مستوى جديد من خلال بعد برلماني حقيقي، مؤكدة الالتزام الثابت بتعميق العلاقات بين الجانبين، واستعداده لتنظيم مؤتمر برلماني مشترك قبيل القمة الثانية المرتقبة في عام 2026».
ألقى جاسم محمد البديوي، كلمة أعرب فيها عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوليه من دعم للعمل الخليجي المشترك واستضافة الإمارات لهذا الاجتماع، كما ثمن لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، دعوته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً أهمية تواصل الزيارات بين كبار مسؤولي الجانبين الأمر الذي يعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
وفي البيان المشترك، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
ورفع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيسة البرلمان الأوروبي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحيطوا بها، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق مخرجات بناءة تدعم وتعزز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك، كما توجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، على استضافة هذا اللقاء المثمر، وللمجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم.
وأشادوا بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
أكد المشاركون أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي عقدت في 16 أكتوبر 2024 في بروكسل، تشكل خريطة طريق وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة، كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشادوا بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي عقد في 26 فبراير 2025 في أبوظبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون التطورات المتسارعة والمقلقة، ولاسيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره في الأمن والسلم الدوليين.
وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما ناقشوا الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولم شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.
وفي ضوء التطورات العسكرية الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، شدد الجانبان على ضرورة خفض التوترات، واحتواء الصراعات، وتغليب الحكمة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية باعتبارها السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة هذا الحوار الاستراتيجي البناء، إدراكاً منهما للدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية.
* وضع أطر لمواجهة التحديات وتعزيز قيم التعايش والتسامح
* حماية المدنيين والبنى التحتية والمؤسسات الصحية في غزة
* حماية الأرواح وإيصال المساعدات للقطاع بشكل آمن وفوري
* وقف إطلاق النار.. وحل الدولتين السبيل لتحقيق السلام العادل
* ترحيب كبير بجهود دول الخليج لإنهاء الحرب في أوكرانيا
* تعزيز الأمن في البحر الأسود وتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين
* تبادل أسرى الحرب ولمّ شمل العائلات لإنهاء المعاناة الجسيمة
* خفض التوترات واحتواء الصراعات وتغليب الحكمة والحوار
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو