مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بشركتين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن نجاح عمليات مفاوضة جماعية ، قامت بها المديرية مع شركتين لاسترداد حقوق بعض العاملين بشركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب العلاقات التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركتين .
وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق أحد العمال بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بقيمة 5114 آلاف جنية عن استقطاع الحافز الشهري لمدة 5 أشهر للعامل نصر الله قاسم محمود، كما تم استرداد مبلغ 10194 جنيه لعامل من العاملين بشركة الامل للملابس الجاهزه من قيمة الحوافز والرواتب ، وتسليم العامل جميع حقوقه المشروعة فى حضور مسئولى الشركات ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات العامرية ومجلس إدارة الشركتين ، وحضر المفاوضة نهلة فاروق مدير مكتب العلاقات بالعامرية ، كما أكد على إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص الحوافز والرواتب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط