«الإصلاح والنهضة»: استقرار النظام الضريبي ركن رئيسي للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك، يأتي ضمن حلقة استمرار سياسية الحكومة الجديدة في عمليات المكاشفة، مشيرًا أن له تأثيره كبير على أصحاب المشروعات، فضلا عن منحها المواطن الطمأنينة.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما وصلت إليها الحكومة، يعد من أركان الإصلاح الاقتصادي الضخم، موضحا أنه من الركائز الأساسية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي إعلان البنك المركزي عن سياسة نقدية مستقرة وعن السيطرة على التضخم.
أكد أن البنك المركزي أعطى إشارات تتعلق بسعر الصرف، فضلا عن أن استقرار النظام الضريبي يُعد أحد الأركان الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن ما جاء اليوم في المؤتمر كانت مطالبات من مجتمع الأعمال بأنهم يطمحوا بنظام ضريبي سهل موحد وإجراءاته مبسطة، متابعًا: «الحكومة ألتفتت إلى دمج شرائح جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات بشكل يتناسب مع حجم أعماله».
ولفت إلى أنه هناك جزء من الاقتصاد المصري يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، لذا فالدولة تحرص على تسهيل الإجراءات اللازم اتخاذها، ويأتي ذلك لمصلحة الدولة والممول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز البنك المركزي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس