الرئيس الألماني يصل مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مقر الجامعة الألمانية الدولية Giu بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتتاحها بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف منصور الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية، ويوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والشخصيات العامة والإعلاميين.
وجرى إنشاء الجامعة الألمانية الدولية GIU بناءً على اتفاقية دولية بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتعد الجامعة الألمانية الدولية منصة لنظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية، وتوفر إمكانية الوصول إلى التعليم الألماني من الطراز العالمي، وتروج للصناعة والاقتصاد في المنطقة من خلال دمج التعليم الموجه نحو الممارسة والأوساط الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم.
الجامعة الألمانية الدولية تضم 7 كلياتوتضم الجامعة الألمانية الدولية 7 كليات و48 برنامجا، وهي كلية الهندسة وتشمل تخصصات؛ هندسة الميكاترونيك اتوموتيف، وهندسة الروبوتات والتشغيل الآلي، وهندسة التحكم والميكنة، وهندسة القوى وأنظمة الطاقة الكهربائية، وكلية الهندسة المعمارية وتشمل هندسة التصميم المعماري، وهندسة العمارة الداخلية، وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وتشمل علوم البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات والبيانات، وتكنولوجيا الإعلام، وكلية التصميم وتشمل تصميم الأزياء والحلي، والتصميم الصناعي.
وكذلك كلية إدارة الأعمال، وتشمل الإدارة الدولية، والتسويق الرقمي، والتمويل والعلوم المصرفية والمحاسبة، واللوجيستيات، والعقارات، والسياحة والفنادق، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكلية الهندسة الصيدلية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية البايو تكنولوجي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة الطاقة إدارة الأعمال اتفاقية دولية البحث العلمي التسويق الرقمى الجامعة الألمانیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط