المشدد 10 سنوات للمتهمين بالشروع في سرقة شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطلان لشروعهم في سرقة صاحب محل خلال توقفه بسيارته بالطريق العام ليلا بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1773 لسنة 2024 جنايات طوخ المقيدة برقم 168 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "ع.ا.ا.ح" 23 سنة، ومقيم 9 ش مركز طوخ، و"م.
أنه حال توقفه بالسيارة قيادته بجانب الطريق فوجئ بالمتهمين معترضين طريقه مشهرين في مواجهته أسلحة بيضاء "مطاوي" متعدين عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء أنفة البيان محدثين ما به من إصابات ليتمكنوا من الاستيلاء على متعلقاته الشخصية والسيارة قيادته إلا أنه قد خاب أقر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مقاومته لهما واستغاثته بالأهالي فلإذا بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استطرد امر الاحالة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات بنها محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها سرقة صاحب محل
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول