آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب هادي السلامي،الخميس، “قمت بتقديم الطلب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة أسباب سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من البرلمان وعدم إعادة ارساله إلى المجلس”.واوضح أن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة ويخدم الموظفين ويعالج أزمة الرواتب وخصوصا سلم رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره”.

وتابع السلامي، “في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب ولم توافق على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء، سنتجه إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعن ضد الحكومة بشأن عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة وعدم ارسال قانون الخدمة المدنية الى البرلمان”.ومن أبرز القوانين التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جانب قانون الخدمة المدنية الاتحادي، هي قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنیة الاتحادی

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في الكونغو الديمقراطية يجتمع مع القائم بالأعمال القطري

اجتمع سعادة السيد جيان بيير بيمبا نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات والطرق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع السيد شافي بن نويمي الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى الكونغو الديمقراطية.

جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوزراء: مفيش حد في العالم عمل اللي عملته مصر لفلسطين
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في الكونغو الديمقراطية يجتمع مع القائم بالأعمال القطري
  • السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن فساد مدير زراعة الدورة
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
  • نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
  • رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد
  • رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات