«الداخلية» تنظم دورة تدريبية في مجال «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات إعداد وتأهيل المتدربين حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، التي عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة.
تستهدف تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولي التدريب في جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادين لمعاملة النزلاء، التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
تفاصيل برنامج الدورةوتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوب الإعاقة الذهنية والبدنية» – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
وفي نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل دورة تدريبية للضباط القوانين المصرية معاملة النزلاء الحوادث الداخلية مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية للفرق المكلفة بتقييم مراكز واليات تقديم الخدمات العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/..
أقيمت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية للفرق المكلفة بالنزول الميداني لتقييم واقع مراكز وطرق وادلة تقديم الخدمات العامة في وحدات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
وهدفت الورشة التدريبية التي نظمها الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات انجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة الى تعريف فرق التقييم بمعايير ونماذج عملية التقييم واكسابهم المهارة من خلال التطبيق العملي بما يعزز من جودة مدخلات ومخرجات عملية التقييم ويضمن التشخيص الدقيق لواقع مراكز تقديم الخدمات ومستوى اداء العاملين فيها وكذلك تقييم طرق واليات وأدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة بصورة علمية وموضوعية وشاملة.
وخلال الورشة استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطير الإداري – رئيس الفريق الوطني آنس سفيان، معايير ونماذج والية التقييم التي ستطبقها فرق التقييم خلال عملية النزول الميداني الى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والمقرر ان تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.
واوضح سفيان أهمية مرحلة التقييم التي ستبنى عليها بقية مراحل التحسين والتطوير في إطار النهوض بأداء وحدات الخدمة العامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها بمختلف فئاتهم وبما يعزز العلاقة والثقة بين المواطنين والدولة.
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الى ان عملية التقييم ستركز على سبعة مجالات رئيسة تشمل كفاءة مراكز تقديم الخدمات ومستوى الاستجابة والشفافية في التعامل مع المستفيدين وقياس فعالية آليات وطرق وقنوات تقديم الخدمات وكذلك مستوى كفاءة وتأهيل العاملين في مراكز تقديم الخدمات بالإضافة إلى آلية الاستقبال والبت في شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم وآلية متابعة انجاز المعاملات ومدى توفر البنية التحتية المادية والتجهيزات التقنية في مراكز تقديم الخدمات بوحدات الخدمة العامة.
منوهاً ان عملية التقييم ستجرى وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.
وتضم فرق التقييم الميداني ممثلين عن الأجهزة الرقابية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات ومكتب رئاسة الوزراء.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية