قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب : إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الاشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم

النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني" المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد


واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصرى بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذى يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصرى الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى


وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشاتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.


مؤكداً أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى احلام غير قابلة للتنفيذ، حتى ياتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على احالة التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها لترسلها إلى مجلس النواب وتناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة لنراها ضمن مواد القانون حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ كما طالب الحوار الوطنى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ارتياحه الحقيقى لمشروع القانون الذى أقرته اللجنة موضحاً أن مشروع القانون بصياغته الحالية متكامل ويحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الانسان ويحقق تطلعات كل الوطنيين وأصبح بحق دستور العدالة الجنائية أو الدستور الثانى الحافظ الاجرائى للحقوق والحريات كما أنه يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة فى تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنيين
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل اقتصادية النواب بيان البرلمان قانون الإجراءات الجنائية الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الدکتور محمد عبد الحمید حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.

واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.

الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية

لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.

ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان والإدارة المحلية مجلس النواب حزب النور النائب أحمد حمدي

مقالات مشابهة

  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان