وظائف شاغرة في هيئة المجتمعات العمرانية.. اعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة فرص شاغرة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لشغل وظائف «نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، ورئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة ـ سلام، ورئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة، ورئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة 6 أكتوبر، ورئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس القطاع لشؤون جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد بمدينة القاهرة الجديدة».
وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية، المستندات المطلوبة للتقدم على الوظائف المتاحة، وهي كالآتي:
1ـ بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
2ـ الرقم القومي.
3ـ عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6.
4ـ بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.
5 ـ مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مرفق به (C.D).
طريقة التقديم على فرص العملوبينت بوابة الوظائف الحكومية أن طلبات التوظيف تقدم بالـيد أو بالبريـد الموصي عليه بعلم الوصول برسم رئيس القطاع، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القياديـة بالمستوى الوظيفي (الممتازة) ذلك لمدة شهر من تاريـخ النشر بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع الوزارات ـ الدور الرابع، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف شاغرة وظائف متاحة وظائف حكومية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد ومشكلة خلق الوظائف
تعبر مشكلة الباحثين عن عمل في العالم أجمع وليس في سلطنة عُمان عن فجوة كبيرة ومركبة بين قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف وبين التحولات البنيوية التي تعصف بطبيعة العمل نفسه. في الماضي، كان ارتفاع الناتج المحلي وتوسّع الاستثمار كفيلين بخلق فرص جديدة، لكن المعادلة لم تعد قائمة كما كانت؛ فالكثير من القطاعات الحديثة، على الرغم من مساهمتها في رفع الإنتاجية، لا تزيد حجم التوظيف بالوتيرة ذاتها، بل تعتمد على الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد توزيع المهام بين الإنسان والآلة.
لا تعني هذه التحولات إلغاء الأعمال بالضرورة، لكنها تغير هيكلها، وتلغي بعض المهام التقليدية، وتخلق أخرى أكثر تخصصا، الأمر الذي يفرض على الأفراد والمجتمعات سباقا مع الزمن لمجاراة متطلبات مهارات لم تكن موجودة قبل عقد من الزمن.
الدول التي نجحت في التعامل مع هذه المعضلة لم تكتف بتحفيز النمو أو استقطاب الاستثمارات، لكنها أعادت هندسة منظومة العمل نفسها بشكل يتناسب مع معطيات الثورة التكنولوجية. وهناك تجارب مهمة وتحتاج إلى تأمل مثل تجارب الدنمارك، وتجربة ألمانيا في التعليم المهني المزدوج، وتجربة خطط سنغافورة للتعلم مدى الحياة، أو الاستثمارات الأمريكية في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.. هذه التجارب وغيرها تشير إلى أن الحل لا يكمن في إضافة وظائف عشوائية، بل في بناء اقتصاد يولد وظائف نوعية تتسق مع مسار التطور التكنولوجي.
يكمن التحدي الحقيقي في سلطنة عُمان في الاقتصاد فلا يمكن أن نتحدث في عُمان تحديدا عن مشكلة الباحثين عن عمل في معزل عن الاقتصاد لأن المشكلة في عمان هي نتيجة لمشكلة اقتصادية. وما زال الاقتصاد العماني محدودا وغير قادر على توليد وظائف دائمة قادرة على استيعاب المخرجات التعليمية.. والتحدي الآخر يكمن أيضا في ضمان أن فرص العمل التي يتم خلقها تنتمي إلى اقتصاد المستقبل لا إلى ماضيه، وأن الاستثمار في القطاعات الواعدة - كالطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات التحويلية، والسياحة المستدامة - يقترن ببرامج منهجية لإعداد الكفاءات الوطنية بما يلائم هذه القطاعات.
إن معالجة مشكلة الباحثين عن عمل تحتاج إلى تصميم مسارات مهنية جديدة وربطها مباشرة بالاستثمارات المنتجة، مع تعليم وتدريب مرن ومستمر يجعل الانتقال بين المهن والقطاعات أمرا ممكنا وسريعا ومنخفض الكلفة. وهذا النهج يمكن أن يساعد في تحويل مشكلة الباحثين عن عمل من أزمة ضاغطة إلى فرصة لإعادة ابتكار الاقتصاد والمجتمع معا.