فتح التصالح على الجراجات.. الشروط وطريقة السداد وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التصالح على الجراجات.. شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على طلبات التصالح في مخالفات البناء، مما دفع الحكومة للإعلان عن تسهيل إجراءات التصالح، بما في ذلك الجراجات وقيود الارتفاع، قبل انتهاء المهلة النهائية، وفقا لما كشفت عنه وزيرة التنمية المحلية.
وارتفعت معدلات البحث من قبل الراغبين في التصالح على الجراجات، عن الشروط المطلوبة وطريقة سداد الرسوم في التصالح على الجراجات.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تمت إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
أتاحت وزارة التنمية المحلية سداد رسوم التصالح على الجراجات عبر كافة وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على المواطنين الذين تقدموا على التصالح ولم يقوموا باستيفاء المستندات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمالها في مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة لقانون التصالح المقررة في مطلع شهر نوفمبر القادم، زاد الإقبال بشكل ملحوظ على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح من قبل المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
وناشدت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين بسرعة التقدم للتصالح حفاظاً على ممتلكاتهم وثروتهم العقارية، مؤكدة على أن عائدات التصالح ستساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.
اقرأ أيضاًالتفاصيل الكاملة لـ خطوات وشروط استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء 2024.. الأوراق المطلوبة وسعر المتر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح التصالح على مخالفات التصالح على الجراجات الجراجات قانون التصالح الجراجات في قانون التصالح التصالح على قيود الارتفاع الجراجات وزیرة التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال