«الطاقة» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلقان مبادرة أنظمة الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات.
ويساعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة متعاملي الشركة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يأتي المشروع انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تختتم فعالياته بأبوظبي اليوم، أن الشركة ستعطي الأولية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمتعامليها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية؛ مما يسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع مع متعاملي الشركة من القطاع الصناعي.
وأوضح أن الشركة تستهدف من هذه المبادرة الصناعات التي لم تستفد من المبادرة السابقة الخاصة بإطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية يستهدف تغطية الصناعات كافة، سواء خفيفة أو ثقيلة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف توفير 20 ميجاواط من الطاقة النظيفة خلال المرحلة الأولى من المشروع، ليتم بعد ذلك تقييم التجربة ومدى استفادة العملاء منها.
وأضاف آل علي: «تشكل هذه المبادرة الرئيسية للطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية في مساعي الشركة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، وتأكيداً على التزامنا بتحقيق الاستدامة، نعمل على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا ولتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، ويعكس هذا المشروع حرصنا على مواءمة نهجنا الاستراتيجي مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل قائم على مصادر الطاقة المستدامة».
وقال: «بالنسبة للشركات، يساهم المشروع الجديد بتخفيض تكاليف التشغيل وتبني نماذج أعمال أكثر استدامة. وتخطط الاتحاد للماء والكهرباء لعقد سلسلة من ورش العمل لمساعدة متعامليها على فهم الغاية من هذه المبادرة وفوائدها، وتعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية على نطاق أوسع».
مراجعة شاملة
وبوصفها الجهة المخولة بتنفيذ المشروع، ستوفر الاتحاد للماء والكهرباء مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان.
وستضمن الشركة الالتزام من خلال مراجعة شاملة والموافقة على الوثائق المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتحقق من كفاءة والتزام المتعهدين، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية كافة.
وكان قد تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2023 بعد إجراء دراسة الجدوى وتقييم الآثار المالية والتقنية لربط مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة العامة.
وقامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطوير اللوائح والإرشادات الفنية ذات الصلة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وسيتم بعد ذلك نقل الطاقة الناتجة إلى شبكة الكهرباء العامة؛ لتساهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية.
ومع أن المتعاملين لن يستخدموا الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، إلا أنهم سيستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة مقابل مساهمتهم في تغذية شبكة الطاقة.
وسيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدادين، أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة، والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها.
وفي كل شهر، يتم قياس كميتي الطاقة المصدرة والمستوردة، فإن كانت كمية الطاقة المصدّرة إلى الشبكة أكبر من المستوردة، تتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه.
تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز سبل الوصول إلى الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، حيث يهدف المشروع إلى توفير مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز نشر مصادر الطاقة النظيفة.
التنمية المستدامة
قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «يلعب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة دوراً مهماً في حفز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، ويعكس التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة للدولة.
وتساهم مثل هذه المشاريع بشكل كبير في رفع تصنيف التنافسية العالمية لدولة الإمارات».
وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح العلماء خلال المؤتمر الصحفي، أنه بناء على دراسة التكلفة، خصوصا على القطاع السكني، فتتم تغطيتها خلال عامين إلى 3 أعوام.
وأشار العلماء إلى أهمية إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة عام 2021، حيث تم حتى اليوم توفير ما يقارب 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً في قطاع النقل، و7.5 مليون طن في قطاع المباني، و2 مليون طن بالقطاع الصناعي.
120 محطة شحن للسيارات الكهربائية
قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً، بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، تستهدف تركيب 100 إلى 120 محطة شحن بنهاية العام الحالي داخل الدولة، سواء في الإمارات الشمالية أو أيضاً في إمارتي أبوظبي ودبي، موضحاً أنه من المستهدف توفير 10 آلاف شاحن في الدولة بحلول عام 2030، حيث ستكون حصة الشركة منها 15 إلى 20 % على الأقل.
وذكر أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» سيتم تأسيسها بشكل رسمي بنهاية العام الحالي، لتبدأ الشركة بذلك تطبيق التعرفة الموحدة لخدمة شحن المركبات الكهربائية، والتي تم تحديدها بحد أدنى 1.2 درهم لكل كيلووات/ ساعة للشحن السريع، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحد أدنى 0.7 درهم للشحن البطيء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للكيلووات/ ساعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للمرافق الطاقة الشمسية يوسف آل علي الإمارات الطاقة المتجددة وزارة الطاقة والبنية التحتية ألواح الطاقة الشمسية توليد الكهرباء وزارة الطاقة والبنیة التحتیة شرکة الاتحاد للماء والکهرباء الطاقة النظیفة مصادر الطاقة هذه المبادرة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع أكبر اتفاق للطاقة في تاريخها.. هل تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي؟
كابل – وقّعت حكومة أفغانستان اتفاقا مع مجموعة عزيزي الاستثمارية بـ10 مليارات دولار لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، في مشروع يُعدّ الأكبر في تاريخ البلاد، ويُتوقع أن يُحدث تحوّلًا هيكليا في قطاع الطاقة ويمنح الاقتصاد دفعة جديدة.
يأتي المشروع، الذي وُقع الاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي، في وقت تعتمد فيه أفغانستان على استيراد أكثر من 80% من حاجتها للكهرباء، وتدفع سنويا ما بين 220 إلى 280 مليون دولار لدول الجوار، مثل أوزبكستان وطاجيكستان وإيران وتركمانستان، مع طموحات بتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحوّل إلى مُصدر إقليمي للطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكويت توقع عقودا لمحطة توليد طاقة بـ3.27 مليارات دولارlist 2 of 2الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفطend of listمشروع بحجم دولةبموجب الاتفاق، تبدأ فورا أعمال المسح الفني والهندسي التي تستغرق نحو 6 أشهر، تعقبها مراحل تنفيذ تدريجية تبدأ بطاقة أولية بين 2000 إلى 3000 ميغاواط، وصولا إلى الإنتاج الكامل على مدى 7 إلى 10 سنوات.
تعتمد الخطة على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تشمل الفحم الحجري والغاز، إلى جانب الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وربما الطاقة المائية، بحسب ما أعلنت مجموعة عزيزي.
يُخصص جزء من هذه الطاقة للاستخدام السكني، بينما سيُوجَّه الجزء الأكبر لدعم القطاع الصناعي وبناء مدن صناعية جديدة، وفقا لما قاله رجل الأعمال الأفغاني المعروف رئيس مجموعة عزيزي، ميرويس عزيزي.
شهد القصر الرئاسي في كابل حفل توقيع الاتفاقية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر، ووزراء ومسؤولين، إلى جانب ميرويس عزيزي.
وفي كلمته، وصف وزير الطاقة والمياه الملا عبد اللطيف منصور المشروع بأنه "خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الكهرباء لجميع المواطنين وتعزيز الاقتصاد من خلال مصادر متجددة، لا سيما الكهرومائية.
إعلانوأضاف منصور أن حكومة أفغانستان "أدركت آلام ومعاناة الشعب، وبدأت الآن في اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها". وأن "هذا المشروع من أهم المشاريع في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها".
وتابع: "قدوم المستثمرين إلى أفغانستان واستعدادهم للاستثمار يعكس ثقة تامة بالإمارة الإسلامية، ونعمل جاهدين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي".
ورحب منصور بالاستثمار في مشروع الطاقة الجديد، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون الكامل في مختلف الجوانب لضمان نجاح المشروع.
مسارات جديدة للاقتصادومن جهته قال ميرويس عزيزي "نحن لا نبني محطات طاقة فقط، بل نُطلق مسارا جديدا لاقتصاد أفغانستان، ونهدف إلى إنتاج طاقة تفوق الاحتياجات المحلية، ونخطط لتصدير الفائض إلى دول الجوار مثل باكستان والصين".
وأضاف أن المشروع سيُسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل لآلاف الأفغان. وتابع "نحن نستثمر في الإنسان بقدر ما نستثمر في البنية".
وأشار إلى أن 98% من العاملين في المشروع سيكونون من الأفغان، بإشراف كوادر فنية أجنبية لتدريبهم، وأن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التوظيف في البلاد.
تشغيل وتدريبمن المنتظر أن يصاحب تنفيذ المشروع إنشاء مصانع داخلية لإنتاج أعمدة وأسلاك الكهرباء ومحطات التحويل. وأكدت مجموعة "عزيزي" أنها ستوظف الأفغان في معظم مراحل المشروع، مع توفير برامج تدريب فني بإشراف دولي.
وتنتج أفغانستان، حسب بيانات وزارة الطاقة والمياه، أقل من 20% من الكهرباء في أفغانستان، بينما يُستورد الباقي من الدول المجاورة، مما يجعل قطاع الطاقة رهينا للتقلبات الجيوسياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مولوي مطيع الله عابد إن "هذا المشروع ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع سيادة وطنية، واستقلال اقتصادي نعمل عليه رغم كل التحديات".
ويأمل المسؤولون في أن يُسهم المشروع في تقوية الشبكة الوطنية وتوسيع التغطية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية.
وتشير بيانات بنك التنمية الآسيوي إلى أن لدى أفغانستان إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة على النحو الآتي:
23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 220 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية. 70 ألف ميغاواط من طاقة الرياح.ورغم هذه القدرات، فإن البلاد لا تزال تعتمد على الاستيراد بما يقارب 80%، بتكلفة سنوية تتراوح بين 220 إلى 280 مليون دولار، مما يجعل مثل هذه المشاريع حاسمة لتقليل التبعية الخارجية.
يرى مراقبون أن المشروع يعكس تحولًا في أولويات الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات مثل ضعف البنية التحتية وغياب التمويل الدولي.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة عبد الخالق ضياء، إن المشروع يحمل بُعدا اقتصاديا وسياسيا في آن واحد، إذ "يسعى إلى تعزيز ثقة الشعب بالقدرة المحلية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية، وفتح الباب لعودة الاستثمارات الأفغانية من الخارج".
وأضاف أن نجاحه يعتمد على الاستقرار الأمني والشفافية في التنفيذ وتوسعة الشبكة الوطنية.
إعلانوبدوره قال رجل الأعمال الأفغاني محمد أنور سلطاني -الذي يمتلك مصنعا لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بكابل- "إن أي مشروع ضخم لتوليد الكهرباء داخل البلاد هو فرصة إستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة".
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن "الطاقة هي العمود الفقري للصناعة"، وأن معظم المصانع اليوم تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الانقطاعات المتكررة أو الاعتماد على الكهرباء المستوردة بأسعار مرتفعة.
وأكد سلطاني أنه "إذا نُفّذ مشروع بدخشان كما هو معلن، فسيغيّر قواعد اللعبة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الأكبر "ليس في الإعلان عن المشاريع، بل في ضمان تنفيذها وفق جدول زمني واضح، وبتمويل مستقر، ومن دون تدخلات تعرقل المسار".
وقال "نحن رجال الأعمال نترقب مثل هذه المبادرات، لكننا بحاجة إلى ضمانات بأن الكهرباء المولّدة ستُوزّع توزيعا عادلا، وأن القطاع الصناعي سيُمنح أولوية في الاستفادة منها، بعيدا عن الاحتكار أو الفساد".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات