«الطاقة» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلقان مبادرة أنظمة الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات.
ويساعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة متعاملي الشركة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يأتي المشروع انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تختتم فعالياته بأبوظبي اليوم، أن الشركة ستعطي الأولية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمتعامليها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية؛ مما يسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع مع متعاملي الشركة من القطاع الصناعي.
وأوضح أن الشركة تستهدف من هذه المبادرة الصناعات التي لم تستفد من المبادرة السابقة الخاصة بإطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية يستهدف تغطية الصناعات كافة، سواء خفيفة أو ثقيلة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف توفير 20 ميجاواط من الطاقة النظيفة خلال المرحلة الأولى من المشروع، ليتم بعد ذلك تقييم التجربة ومدى استفادة العملاء منها.
وأضاف آل علي: «تشكل هذه المبادرة الرئيسية للطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية في مساعي الشركة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، وتأكيداً على التزامنا بتحقيق الاستدامة، نعمل على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا ولتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، ويعكس هذا المشروع حرصنا على مواءمة نهجنا الاستراتيجي مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل قائم على مصادر الطاقة المستدامة».
وقال: «بالنسبة للشركات، يساهم المشروع الجديد بتخفيض تكاليف التشغيل وتبني نماذج أعمال أكثر استدامة. وتخطط الاتحاد للماء والكهرباء لعقد سلسلة من ورش العمل لمساعدة متعامليها على فهم الغاية من هذه المبادرة وفوائدها، وتعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية على نطاق أوسع».
مراجعة شاملة
وبوصفها الجهة المخولة بتنفيذ المشروع، ستوفر الاتحاد للماء والكهرباء مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان.
وستضمن الشركة الالتزام من خلال مراجعة شاملة والموافقة على الوثائق المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتحقق من كفاءة والتزام المتعهدين، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية كافة.
وكان قد تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2023 بعد إجراء دراسة الجدوى وتقييم الآثار المالية والتقنية لربط مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة العامة.
وقامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطوير اللوائح والإرشادات الفنية ذات الصلة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وسيتم بعد ذلك نقل الطاقة الناتجة إلى شبكة الكهرباء العامة؛ لتساهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية.
ومع أن المتعاملين لن يستخدموا الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، إلا أنهم سيستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة مقابل مساهمتهم في تغذية شبكة الطاقة.
وسيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدادين، أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة، والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها.
وفي كل شهر، يتم قياس كميتي الطاقة المصدرة والمستوردة، فإن كانت كمية الطاقة المصدّرة إلى الشبكة أكبر من المستوردة، تتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه.
تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز سبل الوصول إلى الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، حيث يهدف المشروع إلى توفير مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز نشر مصادر الطاقة النظيفة.
التنمية المستدامة
قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «يلعب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة دوراً مهماً في حفز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، ويعكس التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة للدولة.
وتساهم مثل هذه المشاريع بشكل كبير في رفع تصنيف التنافسية العالمية لدولة الإمارات».
وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح العلماء خلال المؤتمر الصحفي، أنه بناء على دراسة التكلفة، خصوصا على القطاع السكني، فتتم تغطيتها خلال عامين إلى 3 أعوام.
وأشار العلماء إلى أهمية إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة عام 2021، حيث تم حتى اليوم توفير ما يقارب 1.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً في قطاع النقل، و7.5 مليون طن في قطاع المباني، و2 مليون طن بالقطاع الصناعي.
120 محطة شحن للسيارات الكهربائية
قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً، بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، تستهدف تركيب 100 إلى 120 محطة شحن بنهاية العام الحالي داخل الدولة، سواء في الإمارات الشمالية أو أيضاً في إمارتي أبوظبي ودبي، موضحاً أنه من المستهدف توفير 10 آلاف شاحن في الدولة بحلول عام 2030، حيث ستكون حصة الشركة منها 15 إلى 20 % على الأقل.
وذكر أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» سيتم تأسيسها بشكل رسمي بنهاية العام الحالي، لتبدأ الشركة بذلك تطبيق التعرفة الموحدة لخدمة شحن المركبات الكهربائية، والتي تم تحديدها بحد أدنى 1.2 درهم لكل كيلووات/ ساعة للشحن السريع، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحد أدنى 0.7 درهم للشحن البطيء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للكيلووات/ ساعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للمرافق الطاقة الشمسية يوسف آل علي الإمارات الطاقة المتجددة وزارة الطاقة والبنية التحتية ألواح الطاقة الشمسية توليد الكهرباء وزارة الطاقة والبنیة التحتیة شرکة الاتحاد للماء والکهرباء الطاقة النظیفة مصادر الطاقة هذه المبادرة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان معالجة القضايا في المنطقة عبر التفاوض
أبوظبي - وام
عقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، اليوم جلسة خاصة «إماراتية – أوروبية» من الدور الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر، بحضور روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.
واستُهلت الجلسة التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي بكلمة لـرئيس المجلس صقر غباش، رحب فيها بروبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمانِ الأوروبيِّ، والوفدِ المرافقِ لها، وبعبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وأحمد الصايغ وزير دولة، ولانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وبسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وبرجال الأعمال الأوروبيين الذين اختاروا الإمارات لإقامة شركاتهم ومشاريعهم، وبالحضور من أكاديمية أنور قرقاش، وبممثلي مجلس الإمارات للشباب، وأعضاء برلمان الطفل الذين حضروا الجلسة.
ورحّب رئيس المجلس بروبيرتا ميتسولا والوفدِ المرافقِ على أرض دولةِ الإمارات مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكدُ أنَّ الحوارَ البنّاء، والانفتاحَ الصادقَ على العالمِ، والتسامحَ بين البشرِ تمثلُ مفاتيحَ الخيرِ والسلامِ في العالم.
تكريس السياسات النبيلةوأضاف: «إننا ونحن سعداء بوجودِكم بيننا ضيوفَ شرفٍ، فإننا أيضاً نحتفي بكم شركاءَ في حوارِ القيم البرلمانية التي هي تعبيرٌ حيٌ عن توافقِ الضمائرِ في رحابِ الإنسانية، وعن سعيٍ مشتركٍ بيننا لتكريسِ السياساتِ النبيلةِ التي تضعُ الإنسانَ في صدارةِ الأولويات، كما رسّخَها مؤسسُ دولتنا الشيخُ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب اللهُ ثراه، وسارت على نهجِها قيادةُ دولتنا الرشيدة برئاسةِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخويهِ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهِما أصحابِ السمو أعضاء المجلس الأعلى حكامِ الإمارات، وسموِ الشيخِ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيس الدولة، نائبِ رئيس مجلس الوزراء، رئيسِ ديوان الرئاسة.
وقال:«ننظرُ إلى زيارتِكم هذه بأنَّها تأكيدٌ وترسيخٌ لمسارٍ أرحبَ من التعاونِ البرلمانيِّ بين المجلسِ الوطنيِّ الاتحاديِّ وبين البرلمانِ الأوروبيِّ، مسارٍ يتجاوزُ حدودَ الجغرافيا ليمهّدَ لمبادراتٍ مستقبليةٍ في قضايا يشتركُ فيها ضميرُنا السياسيُّ والإنسانيُّ: مثل قضايا السلامِ، والتنميةِ المستدامةِ، والسلامةِ المناخيةِ، وحمايةِ المجتمعاتِ من خطابِ التطرفِ والكراهيةِ».
وأكد أنه انطلاقاً من تلك القيمِ والمبادئ التي يشترك فيها مجلسُنا الوطنيُّ الاتحاديُّ والبرلمانُ الأوروبيُّ، والتي تضعُ السلامَ وكرامةَ الإنسانِ وحقوقَه في صدارةِ الأولويات، فإننا نؤكدُ أهميةَ إيجادِ حلٍّ عادلٍ ودائمٍ للقضيةِ الفلسطينيةِ، يضمنُ للشعبِ الفلسطينيِّ حقَّه المشروعَ في إقامةِ دولتِه المستقلةِ على حدودِ الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقية، وفقاً للمرجعياتِ الدوليةِ ومبادئِ القانونِ الدولي، ومبادرة السلام العربية.
تعزيز صوت الحكمةوقال إن ما نشهدهُ اليومَ من تدهورٍ إنسانيٍّ مأساويٍّ في قطاعِ غزة يدعونا جميعاً إلى تعزيزِ صوتِ الحكمةِ، والدعوةِ إلى وقفِ التصعيدِ، وضمانِ حمايةِ المدنيين، والتوصلِ إلى تهدئةٍ تُفضي إلى حلٍ سياسيٍّ يُعيدُ الأملَ بالأمنِ والسلامِ للشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه من المنطلقِ ذاته، فإننا «نؤكدُ الموقف الإماراتي الذي أعربت فيه عن قلقِها البالغِ من استمرارِ التوترِ في المنطقةِ ومن استهدافِ المنشآتِ النوويةِ الإيرانيةِ، لما لذلك من تداعياتٍ خطيرة وانزلاقِ المنطقةِ إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقة من عدمِ الاستقرار. ونشددُ هنا على الموقفِ الإماراتي الثابتِ بضرورةِ تغليبِ الدبلوماسيةِ والحوارِ لحلِ الخلافاتِ وضمانِ مقارباتٍ شاملةٍ تحققُ الاستقرارَ والازدهارَ والعدالة. فالحكمةُ والمسؤوليةُ في هذه الظروفِ تقتضيانِ الانخراط الجاد في معالجةِ القضايا المزمنةِ في المنطقة عبر التفاوض».
شراكة متجددةمن جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، في كلمتها أمام المجلس، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة من الشراكة المتجددة، تقوم على ركائز السلام والازدهار والانفتاح على المستقبل، مشيرة إلى أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التعايش والتقدم، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة والمسؤولية المشتركة مشيدة بمكانة أبوظبي العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار، مثمنةً جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار البرلماني والدبلوماسي، ودورها الريادي في دعم السلام العالمي.
وقالت: «أقف اليوم أمام المجلس الوطني الاتحادي ممثلةً لـ450 مليون مواطن أوروبي، وأحمل معي رسالة أمل وتفاؤل بأن هذه الزيارة ستشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البرلمان الأوروبي ودولة الإمارات، من خلال الحوار والتعاون البنّاء».
وأضافت: «مالطا، وطني، تقع عند تقاطع ثلاث قارات، ولغتنا المالطية ترتكز على أصول عربية، مما يعكس الارتباط التاريخي والثقافي العميق بين شعوبنا. وهذا القرب الثقافي يعزز أهمية التعاون بين أوروبا والمنطقة العربية».
صون الأمن والاستقرارواستعرضت التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العالم، مؤكدة أن السلام لم يكن يوماً خياراً سهلاً، وأن الأوضاع الإقليمية تتطلب مواقف حازمة وجهوداً جماعية لصون الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعواته لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، ودعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيدةً باتفاقيات السلام التي أطلقتها دولة الإمارات، ووصفتها بأنها «خطوة شجاعة أحدثت تحولاً تاريخياً نحو السلام».
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات المتبادلة 328 مليار يورو، مضيفة أن السياحة والتبادل التعليمي والثقافي يمثلان محاور رئيسية في تعزيز الشراكة الثنائية.
كما تناولت أهمية التعاون في قطاع التعليم، مشيدة بزيادة أعداد الطلبة الإماراتيين في الجامعات الأوروبية، إلى جانب وجود نحو 28 ألف طالب من دول الاتحاد الأوروبي يدرسون في دولة الإمارات، داعية إلى تعزيز برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أن «الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات تدخل اليوم مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، وأن الإرادة السياسية الصادقة والتفاهم المشترك كفيلان بنقل هذه العلاقة إلى آفاق أرحب من السلام، والتنمية، والازدهار».
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني