كيف حققت مصر الريادة في مجال الشمول المالي لذوي الهمم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق تقدم كبير في التعامل مع ذوي الهمم ودعمهم بشتى الطرق، لاسيما على صعيد الشمول المالي الذي تمكنت مصر من إحراز تقدم كبير فيه.
10% من فروع البنوك مؤهلة للمعاقينوأوضحت المشرف العام على القومي للإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من جهود مصر في توفير شمول مالي لذوي الهمم وجود 10% من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وخدمتهم، بالتالي أصبحت مصر دولة رائدة في مجال الشمول المالي، خاصة لذوي الهمم.
وكشفت عن تدريب 9300 موظف على لغة الإشارة لذوي الهمم من الصم والبكم، مما يسهل التعاملات على هذه الفئة من المجتمع ويعزز دمجهم، لافتة إلى أنه من بين الجهود التي تنفذها مصر لتحقيق الشمول المالي لذوي الهمم اعتماد استمارة «اعرف عميلك».
بطاقات ائتمات مناسبة لذوي الإعاقة البصريةوأوضحت المشرف العام على القومي للإعاقة، أن تلك البطاقة تسمح بفتح حسابات مصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، مشيرة إلى توفير بطاقات خصم وائتمان يراعى في تصميمها وجود حروف وأرقام بارزة من أجل التسهيل على أصحاب الإعاقات البصرية.
بالإضافة إلى إمكانية إجراء موظفي البنوك زيارات منزلية لذوي الهمم، وتوفير تسجيلات صوتية وبلغة الإشارة للمعلومات التي يجري تداولها على مواقع البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة: «استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي خلال الفترة من 2022-2025 تركزت على السيدات والشباب وذوي الهمم، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، واستكمالات للتقدم الذي أحرزته الدولة في حماية تلك الفئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة الشمول المالي إيمان كريم ذوي الهمم المشرف العام على الشمول المالی لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.