برعاية محمد بن راشد.. مؤتمر "العالمية للمناطق الحرة" يشهد مشاركة نخبة من المتحدثين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، عن القائمة الرسمية للمتحدثين الرئيسيين المشاركين في جلسات مؤتمرها الدولي العاشر الذي تنطلق فعالياته في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا من 23 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويضم المؤتمر أبرز الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار في قطاعات المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والمنظمات متعددة الأطراف، ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.
ويجمع الحدث العالمي أكثر من 35 متحدثاً ومختصاً ضمن جلسات وملتقيات وورش عمل تهدف إلى مناقشة أحدث التوجهات، والتطورات، وأفضل الممارسات، والتقنيات، والابتكارات الناشئة، في قطاع المناطق الحرة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز دور هذه المناطق في الأسواق الاقتصادية العالمية، بما يعكس شعار المؤتمر لهذا العام والمتمثل في "المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار".
ويبدأ المؤتمر فعالياته بجلسة استراتيجية مغلقة تضم 30 وزيراً ورئيساً تنفيذياً وقياديين ضمن "الملتقى الوزاري"، الذي ينطلق بعنوان "الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية 2.0"، والتي تشهد مشاركة الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن ملتقى "القطاع الخاص والمطورين"، وملتقى " المناطق الاقتصادية الخاصة في دول البريكس"، وملتقى "تطوير القادة".
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر فعاليات الحفل الافتتاحيّ الرسمي الذي يلقي خلاله عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وغيرهارد شرودر المستشار الألماني الأسبق، وجيم هاجمان سنابي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي في الدنمارك، ومارتن ج. بيدرسن الرئيس التنفيذي للهيئة الدولية للمنطقة الحرة بدبي (IFZA)، وجون ديفتيريوس محرر سابق لأخبار الأسواق الناشئة في شبكة "سي إن إن" - المملكة المتحدة، كلمات رئيسية لاستعراض رسالة المؤتمر وأهدافه لهذا العام، فضلاً عن أبرز المواضيع والنقاشات والجلسات التي سيقدمها الحدث بوصفه منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى واستكشاف الفرص ومواجهة التحديات.
بينما يواصل المؤتمر في يوميه الثاني والثالث فعالياته التي تضم 5 جلسات عامة، و8 جلسات فرعية، فضلاً عن 4 ملتقيات بمشاركة متحدثين من كبار الشخصيات ونخبة قادة الأعمال العالميين والإقليمين ومسؤولي المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية والمستثمرين ورواد أعمال والأكاديميين.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العالمیة للمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط