هل ينتصر (( الهدهد)) على(( البيجر))
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
هل ينتصر (( #الهدهد )) على(( #البيجر ))
بقلم الناشطة السياسية : باسمة راجي غرايبة
عندما فشل الكيان الصهيوني في إيقاف جبهة الإسناد في لبنان من خلال المواجهة العسكرية وهو يعلم علم اليقين أن حزب الله مستعد لهذه الجبهة ولن يسمح لهذا الكيان المسخ بأن يتوغل داخل الجليل والمناطق التي يسيطر عليها حزب الله وأن نشوء حرب إقليمية في المنطقة ، سيدمر كل شيء ولن يستطيع تحمل تبعات هذه الحرب ، خاصة أن جبهة الإسناد في اليمن قوية وتسيطر على البحر الأحمر ومضيق باب المندب،وقد أثبتت(( أنصار الله)) أنها قادرة على ضرب عمق الكيان وتدميره خاصة بعد ضرب الصاروخ الأخير في عمق الكيان، كل ذلك جعله يفكر بإسنخدام الحرب الاستخبارتية والالكارونية في هذه المرحلة التي لم يحقق فيها الكيان أهدافه في آنهاء حماس وتدمير المقاومة بالرغم من مرور مابقارب عاما كاملا على (طوفان الاقصى)
ولقد فشل أيضا بالمفاوضات الأخيرة بفرض سيطرته على محور فيلادلفيا بعد رفض حماس لتلك الشروط وصمود المقاومة خاصة في شمال غزه ،كل هذه الأسباب مجتمعه جعلته يفكر بإستخدام الحرب الإستخباراتيه والالكترونيه من خلال (جهاز الموساد) وعملاء الكيان في عدة دول وخاصة أن حزب الله تقدم كثيرا في الحرب الإستخبارتية وأساليب الرصد والتجسس والمسيرات التي صورت مواقع عسكرية وإستراتيجية حساسة من خلال مايسمى (( الهدهد 1 والهدهد2)) واستخدام الحرب النفسية التي أخافت الكيان وحكومته وجعلته يستخدم أساليب التجسس والإستخبارات والوصول إلى معلومات دقيقة عن صفقة شراء (( أجهزة البيجر)) اللاسلكية، من خلال معلومات إستخبارية ورصدها من خلال تتبع السلسلة لهذه الصفقه وذلك بزرع متفجرات بجانب بطاريات الليثيوم في تلك الأجهزه التي تنفجر بسهولة إما بإستخدام أزرار رقمية أو من خلال إلتقاط إشارة لاسلكية معينه،لتحدث هذه الكارثة في الضاحية وتترك عدد من القتلى وعدد كبير من الجرحى خلال يومين،
كل هذا الذي يحدث لايقاف جبهة الإسناد اللبنانية وضرب حزب الله وخلق كارثة سياسية في لبنان مع أن هذا الكيان المتوحش وحكومة المدعوق( النتن ياهو) يعلم علم اليقين أن الجبهة اللبنانية ستستمر في دعم المقاومة وإسنادها مالم يكن هناك قرار لوقف إطلاق النار وأن الرد من خلال حزب الله سيكون مزلزلا وقويا بعد رده على إستهداف قيادي كبير بحجم ( فؤاد شكر) وأن الرد على إستهداف الضاحية سيكون أيضا بنفس حجم الجريمة.
من هنا لابد من الإشارة إلى أن الحرب تتوسع كلما طالت المدة مادام لم يكن قرار وقف إطلاق النار وقد أكد ذلك حزب الله من خلال رسالة وجهها الى العدو والعالم بان الحزب لن يترك غزة وان الرد سيلحق خسائر كبيرة للكيان الصهيوني عسكريا وإستخباريا وانها ستكون ذات حجم أكبر في الأيام القادمة وأن الرد سيكون على حلقة ضيقة من القيادات دون معرفة التوقيت والكيفية… مقالات ذات صلة صفقة تعجيزية من مجرم الحرب 2024/09/19
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الهدهد البيجر حزب الله من خلال
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: إدارات تتأخر أربعة أشهر في الرد على الشكايات وسرعة الاستجابة لا تعني الإنصاف
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن استمرار التفاوت في تجاوب الإدارات العمومية مع مراسلات المؤسسة خلال سنة 2025 مؤكدا أن عددا من القطاعات لا يزال يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما للرد على التظلمات فيما أظهرت المعطيات أن احترام الآجال الزمنية لا ينعكس دائما على جودة معالجة الملفات، إذ تظل العديد من الردود عامة ولا تقدم حلولا فعلية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن متوسط أجل الجواب المبدئي على أول مراسلة بلغ 76 يوما خلال سنة 2025، مقابل 69 يوما سنة 2024 و74 يوما سنة 2023 ما يعكس تراجعا في سرعة تجاوب الإدارات مقارنة بالسنة الماضية. وشمل هذا المؤشر 2757 ملفا في وقت اعتبرت فيه المؤسسة أن استمرار تجاوز السقف القانوني يعكس تفاوتا واضحا في التزام الإدارات بالمقتضيات المنظمة لآجال الاستجابة.
أما على مستوى الجواب في الموضوع فقد بلغ متوسط الأجل 81 يوما شمل 2800 ملف، بانخفاض طفيف عن سنة 2024 التي سجلت 83 يوما.
وفي ترتيب القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة تصدر قطاع التعاضديات القائمة بمتوسط بلغ 125 يوما متجاوزا الأجل القانوني بأكثر من شهرين، تلاه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام. كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متوسطا بلغ 93 يوما، بينما وصل متوسط الرد بقطاع الداخلية إلى 70 يوما، والاقتصاد والمالية إلى 62 يوما، والصناعة والتجارة إلى 61 يوما.
في المقابل، تمكنت عدة قطاعات من احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، يتقدمها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.
وسجل التقرير أفضل مؤشرات الاستجابة لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، بعدما لم يتجاوز متوسط الرد لديهما 12 يوما فيما بلغ 20 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و31 يوما في المجال القضائي بالنسبة لملفات المساعدة القضائية المؤقتة.
وعلى مستوى الجواب في الموضوع واصل قطاع التعاضديات تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما ورئاسة الحكومة بـ102 يوم وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.
في المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسط 31 يوما، بينما بلغت آجال الرد 39 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما استقرت لدى الأمانة العامة للحكومة في حدود 44 يوما.
ورغم هذه المؤشرات، شددت مؤسسة وسيط المملكة على أن سرعة الرد ليست معيارا كافيا لقياس جودة الأداء الإداري، إذ لاحظت أن عددا كبيرا من الأجوبة حتى تلك التي وردت داخل الآجال القانونية اتسم بطابع عام ومجمل ولم يقدم معالجة فعلية لموضوع التظلمات الأمر الذي يفرغ الاستجابة الزمنية من مضمونها ويحد من فعالية مسطرة الوساطة.
كلمات دلالية وسيط_المملكة تقرير_سنوي الإدارة_العمومية #التظلمات المرفق_العمومي
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها