تلقاها كهدية.. قديروف يتهم ماسك بـ”تعطيل” سيارته “تسلا سايبرترك” عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
اتهم الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا بتعطيل مركبته وهي من طراز “تسلا سايبرترك” عبر الإنترنت، والتي يقول إنه تلقاها منه كهدية في أغسطس الماضي.
وكان قديروف الذي يحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ أكثر من 17 عاما، شارك مقطع فيديو في أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة “تسلا سايبرترك” مع سلاح رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.
وكان قديروف أعلن أن ماسك قدمها له فيما قال الأخير على منصة أكس إنها ادعاءات كاذبة.
وقال قديروف في منشور على تلغرام “أخيرا، عطّل ماسك مركبة +تسلا سايبرترك+ عبر الإنترنت. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن (…) ثم يعطلها عن بعد”.
وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية وأرسلت إلى أوكرانيا حيث “قدمت أداء ممتازا”.
ويظهر قديروف (47 عاما) دعما غير مشروط للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يؤكد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.
فرانس برس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تسلا سایبرترک
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».