وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، موجهة له الشكر على كافة مجهوداته وتعاونه الدائم مع الوزارة في جميع مجالات الشراكة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشراكة الدائمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة خطة الوزارة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي، حيث يعتبر ملفًا مهمًا، والنجاح في تحقيقه سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة أنه يقدم منحًا وقروضًا ميسرة، والعديد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، كما أن هدف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، هو رفع كفاءة مستوى مهنية البنك من خلال إنشاء آلية قوية ودعم تكنولوجيا المعلومات بالبنك وزيادة عدد فروعه.
كما تطرق اللقاء لجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تأتي إطار جهود الدولة واهتمامها ببناء الإنسان بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لضيوفها اللاجئين، خاصة أن الحكومة المصرية تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
ومن جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن سعادته بالشراكة الناجحة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة، منها المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، مشددًا على أنه مازال هناك العديد من الفرص لكل من الوزارة والاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة ناجحة في عدد من المجالات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.
1000162271 1000162267 1000162263 1000162259المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لدى مصر التعاون المشترك التضامن الاجتماعى التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماع المبادرة الرئاسية بداية المواطنين المصريين تعزيز سبل التعاون تكنولوجيا المعلومات سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)