وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، موجهة له الشكر على كافة مجهوداته وتعاونه الدائم مع الوزارة في جميع مجالات الشراكة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشراكة الدائمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة خطة الوزارة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي، حيث يعتبر ملفًا مهمًا، والنجاح في تحقيقه سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة أنه يقدم منحًا وقروضًا ميسرة، والعديد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، كما أن هدف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، هو رفع كفاءة مستوى مهنية البنك من خلال إنشاء آلية قوية ودعم تكنولوجيا المعلومات بالبنك وزيادة عدد فروعه.
كما تطرق اللقاء لجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تأتي إطار جهود الدولة واهتمامها ببناء الإنسان بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لضيوفها اللاجئين، خاصة أن الحكومة المصرية تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
ومن جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن سعادته بالشراكة الناجحة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة، منها المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، مشددًا على أنه مازال هناك العديد من الفرص لكل من الوزارة والاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة ناجحة في عدد من المجالات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.
1000162271 1000162267 1000162263 1000162259المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لدى مصر التعاون المشترك التضامن الاجتماعى التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماع المبادرة الرئاسية بداية المواطنين المصريين تعزيز سبل التعاون تكنولوجيا المعلومات سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري