البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.
وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كافة هذه القوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الايجار قانون الإيجار القديم مجلس النواب حديث القاهرة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل