أحمد الشرقاوي: البرلمان تعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دستوري
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية يرجع تاريخه للقرن الماضي، ودستور 2014 أقر قواعد جديدة من بينها منح النيابة الحق في الاتهام والتحقيق وهو نص دستوري، وأن يكون التقاضي على درجتين.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن إخراج قانون إجراءات جنائية كامل معدل ليس للمرة الأولى ولكن بدأ في 2017، والبرلمان تصرف مع التعديلات التي قدمتها الحكومة وهو تصرف دستوري، حيث شكل لجنة فرعية يضم إليها عددا من المتخصصين والخبراء في القانون وممثلين عن الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية أنجزت مسودة لمشروع قانون في 14 شهرا، للعرض على اللجنة العامة بعد ذلك، وقد أجرت الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات كبيرة على المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يقر قانون إصلاح الخدمة العسكرية
وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بنظام جديد للخدمة العسكرية، حيث صوتت أغلبية النواب في اقتراع بالنداء لصالح خطط الحكومة، التي تنصّ على الفرز العسكري الإلزامي للشباب وإعادة إدراجهم في سجلات الخدمة العسكرية.
وحصل القانون في التصويت بالنداء على تأييد 323 نائباً، مقابل رفض 272 نائباً، فيما سجلت حالة امتناع واحدة عن التصويت.
وبعد خلافات بين الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، نصّت الخطة على أن يقرر البرلمان فرض ما يسمى «الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة» إذا لم تتحقق الأهداف المحددة لزيادة حجم القوات المسلحة.