لحماية طفلك من الابتزاز والعنف.. طرق تقديم شكوى «للقومي للطفولة»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يتعرض بعض الأطفال لحالات عنف وابتزاز في بعض الأماكن، أو في أثناء تعاملهم مع الآخرين، وتسعى الأسر دائمًا إلى حماية أبنائها من أي ضرر نفسي أو جسدي، ومن منطلق ذلك يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة وسائل عدة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.
طرق تقديم شكوى للمجللسولحماية طفلك من أي نوع من الابتزاز أو العنف، سواء في المدرسة أو الشارع أو أي مكان آخر، يمكن تقديم شكوى للقومي للطفولة من خلال الخط الساخن 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ويمكن تقديم شكوى أو بلاغ من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، إذ يجرى تقديم الدعم والمساندة القانونية.
أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس القومي للأمومة والطفولة من خلال الضغط على هذا الرابط، أو من خلال خدمة تحميل تطبيق الواتساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة طرق تقديم شكوى تقدیم شکوى من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.