إثيوبيا تستعد لأول تعاون بحري فعلي مع أرض الصومال
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تستعد إثيوبيا لأول تعاون فعلي، مع أرض الصومال، باستخدام ميناء بربرة، وسط أزمة متصاعدة بسبب اتفاقيتهما المثيرة للجدل التي يرفضها الصومال ويعتبرها انتهاكا لسيادته.
وتدرس أديس أبابا استيراد الوقود عبر ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال بداعي وجود مشاكل لوجيستيه في ميناء جيبوتي التي تستخدمه في الاستيراد، لكن هذه الخطوة لا ترتبط بالاتفاقية المثيرة للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال.
قرار الاستيراد عبر ميناء بربرة
وبحسب وسائل إعلام إثيوبية، تنظر الحكومة في قرار الاستيراد عبر ميناء بربرة بسبب مشكلات مستمرة تتعلق بسعة تخزين وتوزيع الوقود في مستودع تخزين النفط بجيبوتي ما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلسلة توريد الوقود داخل إثيوبيا.
ونقلت عن مسؤول في هيئة النفط والطاقة الإثيوبية قوله إن "انخفاض سعة المستودع بميناء جيبوتي الذي لم يخضع للإصلاحات منذ إنشائه قبل 18 عاما، أدى إلى نقص توفر الوقود في إثيوبيا".
وتحتاج إثيوبيا إلى ما يقرب من 10 ملايين لتر من الديزل يوميا ومع ذلك انخفضت الشحنات القادمة من جيبوتي حيث يتم إطلاق 8 ملايين لتر فقط يوميا، بحسب موقع "أديس إنسايت".
ودعا المسؤول الإثيوبي إلى ضرورة استكشاف الموانئ البديلة لمعالجة مشكلة إمدادات الوقود، مشيرا إلى توصيات باستخدام ميناء بربرة لاستيراد كمية إضافية من الوقود.
وأوضح أن "ميناء بربرة تم تحديده على أنه يتمتع بمرافق خدمة كافية وتم تقديم توصية إلى الحكومة للنظر فيها باستخدام هذا الميناء".
وتسببت اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال في غضب الصومال حيث اعتبرت مقديشو انتهاكا لسيادتها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى منح أديس أبابا قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء، مقابل الاعتراف بسيادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا أرض الصومال الصومال ميناء بربرة أديس أبابا الوقود إقليم أرض الصومال أرض الصومال میناء بربرة
إقرأ أيضاً:
تلويح بعمل عسكري ضد إثيوبيا.. وزير الخارجية المصري يكذّب إسرائيل!
علق وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول معبر رفح، ووصفها بـ”المستفزة” و”اللغو”، مؤكدًا أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن غلق المعبر من الجانب المصري ليست سوى “أكاذيب كبيرة”.
وأوضح أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن العقبة الرئيسية في فتحه تكمن في “التعنت الإسرائيلي” تجاه الفلسطينيين.
وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف عبد العاطي أن إسرائيل كانت قد ادعت في البداية أن معبر رفح لا يعمل، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع، مؤكدًا أن “العالم يعلم تمامًا أن المعبر يعمل بكفاءة من جانب مصر”.
وأشار إلى أن “المعبر لا يمكن أن يكون وسيلة للتهجير”، في إشارة إلى مزاعم إسرائيلية حول خروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
وأشار الوزير المصري إلى تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا أن “مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.
وفي سياق آخر، شدد عبد العاطي على أن مصر تُواصل جهودها لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي.
وأضاف أن الولايات المتحدة، وبالتحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلعبان دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من غزة، ونشر قوة دولية للتحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتفعيل دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
كما تطرّق الوزير إلى الأزمة الإنسانية في غزة، وأكد أن مصر تعمل جاهدة لإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. وأوضح أن مصر تسعى لضمان تدفق المساعدات بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات سكان غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الإمدادات نتيجة الحصار المستمر.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح بخروج سكان غزة إلى مصر. إلا أن مصادر مصرية نفت هذه الخطوة، معتبرةً أن فتح المعبر بشكل أحادي يهدف إلى “تكريس عملية تهجير الفلسطينيين”، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة: “المفاوضات انتهت”
علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مخاوف الشارع المصري من انهيار سد النهضة وفشل إثيوبيا في إدارته، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى حل عسكري للدفاع عن “المصالح الوجودية” لمصر في حال حدوث أي ضرر.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “MBC مصر” يوم الأحد، قال عبد العاطي: “مصر أعلنت موقفها بوضوح، بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط بشأنها”. وأضاف أن “المسار التفاوضي مع إثيوبيا انتهى ووصل إلى طريق مسدود”، مشددًا على أن “مصر لديها الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقًا لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية”.
وأكد الوزير المصري أن حديثه يشير إلى أن مصر “لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها إذا حدث أي ضرر”، مشيرًا إلى أن “كل ما يكفله القانون الدولي” من وسائل للدفاع عن المصالح السيادية.
وتعتبر مصر أن أي تحركات تخص نهر النيل تمثل “تهديدًا وجوديًا” للمصالح المصرية، وذلك في ضوء المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل. وقد تصاعدت لهجة القاهرة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد نحو 15 عامًا من النقاشات التي لم تحقق نتائج ملموسة.
وتدعو مصر إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد بما يضمن حقوق الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد يقع ضمن سيادتها الكاملة على أراضيها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"