رباح المهدي: الجرتق.. بين مطرقة الجغامسة وسندان البلابسة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أزمعت أن أقدم ندوة عن الجرتق بالمركز الثقافي السوداني بالدوحة بعد غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر، وكانت أطروحتي الرئيسية أن الإسعافات الأولية للتراث يجب أن تبدأ فورا ولا تنتظر حتى تخرب سوبا كلية، وأن هذا هو المستفاد من الخبرة الإقليمية والعالمية، ولكن بدأ هجوم كثيف من كل الجهات، وهو ليس بمستغرب، فلولا ضيق النظر العام ولو كان بالسودان رجل رشيد (أعني الرشد العام) لما ولجنا هذه الحرب ولما توغلنا فيها ولما استمر الناس يلوكون جغما وبلا بعد أن كاد السودان يهلك أو هلك ولم يوارى بعد.
أولًا بدأت جماعة سوا المنظمة تشفق من الهجوم وخاطبوني لتأجيل الندوة حتى يجعلوا عنوانها مقبولا، فقلت إنني لا أرى مسوغا للتأجيل وأريد أن أدق ناقوس الخطر حول التراث الثقافي غير المادي والمادي اليوم قبل الغد، وإني لا أخشى ما يصيبني من أسهم قصيرة النظر أو عاجزة عن إدراك أهمية التراث وحملته المهددين بهذه الحرب، فإذا كانوا يخشون من سهام النقد فإني أتفهم ذلك وأشكرهم على إتاحة المنبر بداية، وأتقبل إلغاء الندوة بصدر رحب لكني لن أؤجلها.
وبينما نحن نتدبر الأمر اتصل نائب السفير بالمركز الثقافي وقرر منع قيام الندوة، ونُقل لي أن ذلك لأسباب أمنية منها الخوف على سلامتي الشخصية ومن أن أتعرض لهجوم وهتافات (بل بس)!
وهذه بمثابة رسالة أرسلها للسفارة: لم أخش أن يقال عني انصرافية وغير مدركة لأوجاع وطني، ولا أخشى سهام البلابسة قطعًا، ولا أظنكم تخشون علي من الهتاف في بلد تمطره الدانات.. لكنه حكمكم على المركز أنفذه ولا أقره..
والحمد لله رب العالمين.
رباح الصادق المهدي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.