مؤسسة حياة كريمة تقدم دعمًا عاجلًا لمواجهة الأزمة الصحية في أسوان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في استجابة سريعة لحالة الطوارئ الصحية بمحافظة أسوان، بادرت مؤسسة حياة كريمة بالتدخل الفوري لتقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان قريتين تأثرتا بأزمة صحية، إثر ظهور أعراض نزلات معوية بين المواطنين.
ضمن جهودها الرامية لضمان توفر المياه الآمنة، قامت المؤسسة بتوزيع 2000 زجاجة مياه شرب نقية و2000 عبوة عصير، لتلبية احتياجات السكان وتوفير مصادر مياه آمنة.
كما قدمت المؤسسة 11 ألف زجاجة محاليل طبية و7500 علبة أدوية، شملت مضادات حيوية وأملاح تعويضية، لدعم المستشفيات والمراكز الصحية المحلية في علاج الحالات المصابة وضمان استمرارية الرعاية الصحية.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام مؤسسة حياة كريمة بتقديم الدعم السريع والفعال للمجتمعات في أوقات الأزمات، وسعيها الدؤوب لتخفيف معاناة المواطنين، وضمان سلامتهم وصحتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية