«أبوظبي للدفاع المدني» تحدد إرشادات السلامة للمدارس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إرشادات السلامة عند الذهاب والعودة من المدارس، لافتة إلى أنه ينبغي اتباع إرشادات السلامة عند الحالات التالية والتي تشمل: أولاً انتظار الحافلة المدرسية في مكان آمن وبعيد عن الشارع.
وتحرص هيئة أبوظبي للدفاع المدني على تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة للحماية والوقاية من الحوادث، وتعريف الهيئات التدريسية والعاملين في المدارس بأجهزة الإنذار والمكافحة، ما يشمل الطفايات وكواشف الدخان وطرق استخدامها لمكافحة الحريق، والحد من انتشاره.
ودعت الهيئة إلى تقديم إرشادات حول متطلبات واحتياجات سلامة الطلبة، والتأكد من إلمام جميع الطلبة وموظفي الهيئة التدريسية بالمتطلبات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات. كما وتحرص الهيئة على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات في البيئة المدرسية، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم، وحمايتهم من مخاطر الحريق والحوادث المفاجئة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للدفاع المدني الدفاع المدني المدارس أبوظبی للدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.